بالإشارة إلى مقال الدكتور محمد المسعود المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الأحد 16 ذو القعدة 1434هـ الموافق 22 أيلول (سبتمبر) 2013 تحت عنوان: (الفقراء.. الفقراء يا وزارة العمل)، الذي تطرق من خلاله إلى سعودة المشاريع الصغيرة واصفاً قرارات الوزارة بسن السعودة على جميع القطاعات بـ (العقاب الجماعي)، وأضاف أن (المتضرر هو المجتمع الذي يفترض أن التشريع وجميع القرارات تتجه نحو مصلحته وخيره وتحقيق طموحاته وتطلعاته واحتياجاته)، وختم الكاتب مقاله بـ (إنها مشاريع الفقراء ثم الفقراء يا وزارة العمل التي تدير أرغفة الخبز في صحون أطفالهم).

وعليه يهمنا أن يرى الكاتب الوضع بصورة أوسع، إذ إن قرار الوزارة بإدراج المنشآت متناهية الصغر التي لا يتعدى عدد عمالها تسعة عمال في برنامج نطاقات (الهادف لتحفيز التوطين بمنشآت القطاع الخاص) ليساهم في التصدي لظاهرة التستر التجاري الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية فادحة، ويحجب فرص العمل عن المواطنين في قطاع الكيانات الصغيرة جداً، ويدفع بكثير من رواد الأعمال السعوديين إلى خارج السوق نتيجة المنافسة غير الشريفة من قبل تكتلات العمالة الوافدة في بعض الأنشطة. كما يأتي القرار لمعالجة الاختلال الواضح في وضع تلك المنشآت، حيث أوضحت الإحصاءات أن نحو 340 ألف منشأة متناهية الصغر لا توظف أي سعودي، الأمر الذي يثير التساؤل حول أهمية مساهمة تلك المنشآت في الاقتصاد الوطني.

وتسهيلا على أصحاب تلك المنشآت ألزمتها الوزارة بتوظيف موظف سعودي واحد فقط لضمان الحصول على كافة خدمات الوزارة، كما أجازت احتساب صاحب العمل أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان آخذين في الاعتبار أن الأصل (في هذه المنشآت) أن يكون صاحب العمل متفرغاً لإدارته.

علماً بأن برنامج نطاقات في مراحله الأولية استثنى المنشآت متناهية الصغر من نسب التوطين الإلزامية، وأعطيت تلك المنشآت فترة تتجاوز العام لترتيب أوضاعها بما يتوافق وتوجهات التوطين التي تتبناها الوزارة منذ بضع سنوات.

تيسير بن محمد المفرج

مدير عام المركز الإعلامي المشترك

وزارة العمل