يرى اللواء الدكتور صالح بن فارس عضو مجلس الشورى السابق والخبير في المجال الأمني، أن انخفاض نسبة تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر في هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية، يعود إلى جدوى الحملة الإعلامية التي تطلقها إمارة مكة بشكل سنوي ومتكرر، بجوار دخول أنظمة جديدة تنص على فرض العقوبات على المخالفين، ووجود تلك الكثافة الأمنية التي حدت بشكل كبير من أعداد أولئك المخالفين.
واعتبر أن قضية تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر "شائكة ولا يمكن القضاء عليها بشكل كلي"، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي يكمن في الحد من ذلك التسرب والوصول إلى أدنى نسبة من الأرقام.
ودعا ابن فارس إلى أهمية أن يكون هناك تطبيق صارم لنظام العقوبات الخاص بالحجاج غير النظاميين، ولا يشهد معه أي عملية تغاض، وذلك حتى يرى هذا القانون النجاح له في عامه الأول، مما سينعكس بالتالي على بقية الأعوام، مستدركاً: "نحن ندرك أن هناك حالات إنسانية يجب مراعاتها عند تطبيق النظام، ولكن يجب أن نعلم أن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
وأوضح الدكتور ابن فارس أن غالبية الحجاج غير النظاميين، هم من العمالة الوافدة في السعودية، وخاصة تلك التي توجد بشكل غير مشروع، مفيداً أن الانخفاض أيضاً في أعداد المتسربين إلى المشاعر في هذا العام، قد يكون من أسبابه حملة التصحيح القائمة في السعودية منذ نحو ستة أشهر مضت، التي غادر فيها مئات الألوف من الوافدين الموجودين بصفة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وأشار إلى أن الأنظمة والقوانين المتبعة حاليا فيما يعنى بمحاربة قضية التسرب إلى المشاعر، تعد كافية، ما لم تطرأ هناك تحديات جديدة تستوجب معها التطوير والتغيير.
وأبان ابن فارس أن إيقاع العقوبات على الحجاج المخالفين يعد خطوة جيدة رغم أنها تتخذ للمرة الأولى في السعودية، إلا أنها ستسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي عانت كثيراً تدني نسبها التي تطمح إليها الحكومة السعودية، في ظل توافد أعداد كبيرة غير محسوبة من الأصل إلى المشاعر المقدسة ذات المساحات المكانية المحدودة جداً.
