إشارة إلى التقرير الذي نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها رقم 7297 ليوم الخميس الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي تحت عنوان: ''كسر احتكار المشاريع يرفع مستوى المخاطرة في قطاع المقاولات''، تفاعل العديد من قراء الصحيفة مع هذا التقرير بتعليقات متباينة ومختلفة، حيث يقول القارئ عبد الله الشهري بدأت معاول الهدم من منظّري المقاولين الكبار، من خلال ما ورد في هذا التقرير بشأن صرف المستحقات من المالية صباح اليوم، وفيه ما يدحض كل الادعاءات.

أما القارئ حمد زيد العيسى فتحدث قائلاً : بلا شك خطوة جيدة أن يتم توزيع المشاريع على جميع شركات المقاولات التي لديها الإمكانات الإدارية والفنية والمالية، وهذا عبارة عن فك الاحتكار الذي كان معمولا به في السابق، حيث كان يتم ترسية معظم المشاريع الكبيرة على شركات محدودة بمبالغ خيالية، وأيضا ليسب هناك جودة في التنفيذ على الرغم من المبالغة في أسعار تنفيذ هذه المشاريع، بلا شك التوجيه الجدي سيخدم الاقتصاد المحلي ويسهم في زيادة التوظيف ونمو كثير من الشركات المتوسطة وانخفاض تكلفة التنفيذ وتقليل عمليات مشاريع من الباطن التي تضيع فيها المسؤولية.

من جانبه علق محمد علي، معلومة إِضافية: المتعاقدون من الباطن مع ''الكبار''، لا يدفع لهم الكبار حتى يتسلموا دفعات وزارة المالية. وبالتالي فالتأخر كان وما زال لهذا السبب وليس لتأخر وزارة المالية في الأساس في الوقت الحاضر.

واختتم قارئ لم يذكر اسمه يقول: أهم جزء لم يذكر في المشكلة، وسيظهر لاحقا. البنوك التجارية لن تقدم القروض للمقاولين الصغار لأنها لا تثق بقدراتهم المالية على سداد قروضها بينما على العكس المقاولون الكبار يستطيعون ذلك. وبالتالي لن تتغير الأمور كثيرا وسيبقى قطاع المشاريع الضخمة للمقاولين الكبار. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ولا تتعبوا أنفسكم وتقولوا المشاريع الضخمة محتكرة فهذا هو واقع قطاع المقاولات في كل أنحاء العالم.

هل سمعتم يوما أن مشروع مطار مثلا أعطي لمقاول جديد وصغير وتكلفة المشروع تتجاوز رأسماله بـ 400 ضعف؟