وقّعت السعودية والمغرب في الرباط على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين والموقع عليها سنة 2006 بهدف تطوير التعاون القضائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وجرت مراسم التوقيع الليلة الماضية برئاسة كل من وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ووزير العدل المغربي مصطفى الرميد.
وقال الدكتور العيسى: ''إن العلاقات بين البلدين تتجاوز مجرد التعاون الواقعي أو المؤسساتي إلى علاقات وجدانية ذات أبعاد تاريخية''.
وأعرب عن اعتزازه باستكمال الجانب البروتكولي لهذه الاتفاقية التي أضحت واقفة على أسسها القانونية، مشددا على أهمية التكوين وتنظيم ورشات عمل بمشاركة رجال القضاء والخبراء القانونيين في البلدين.
كما رحب وزير العدل المغربي بالتوقيع على وثائق التصديق، مشيدا بنتائج الزيارة التي قام بها للسعودية على رأس وفد قضائي واطِّلاعه على كيفية عمل المعهد العالي للقضاء، وعلى الوسائل والإمكانات التي يوفرها للتكوين والتحديث للرفع من مستوى رجال القضاء، مشددا على أهمية الإطار القانوني لتجسيد التعاون القضائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية للاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات الجانبين.
حضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين في الرباط الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر وعدد من المسؤولين القضائيين في البلدين.
