أتمت مجموعة الشركات في مصرف الراجحي تطوير خدمة دفع الرواتب التي تقدمها منذ سنوات للتوافق مع نظام حماية الأجور في وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وحصل المصرف في هذا الشأن على شهادة رسمية من وزارة العمل بتوافق ملف الأجور الصادر من المصرف مع وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور.
ويوفر مصرف الراجحي ممثلاً بإدارة النقد في مجموعة الشركات لعملائه من الشركات والمؤسسات خدمة دفع الأجور بشقيها الرواتب للحسابات الجارية (لدى المصرف أو أي بنك محلي) وبطاقات الرواتب المخصصة للعمالة، بحيث يتمكن العملاء من إنفاذ رواتب منسوبيهم آليا عن طريق الخدمة الإلكترونية المخصصة للشركات ''مباشر الشركات'' على موقع المصرف على الإنترنت، وبالمواصفات التي تتوافق مع وثيقة المواصفات الفنية لملف الأجور التي صدرت شهادتها من مكتب العمل في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح عبد الرحمن بن محمد الزويدي مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في مصرف الراجحي أن المصرف يوفر خدمة بطاقات الرواتب للشركات منذ فترة طويلة وكانت مصممة بحيث تعمل على أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف فقط، واليوم أصبحت بطاقات الرواتب من مصرف الراجحي متوافقة مع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث أصبح بإمكان حامل البطاقة استخدامها في أي جهاز صراف.
وأشاد الزويدي بالقانون الذي تبنته وزارة العمل في المملكة العربية السعودية أخيراً بتطبيق نظام حماية الأجور الذي يتيح للوزارة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت وبالقدر المتفق عليهما.
يذكر أن نظام حماية الأجور هو آلية إلكترونية يقوم أصحاب العمل (المؤسسات، الشركات، والمدارس الأهلية...) بموجبها بسداد أجور عمالهم عن طريق البنوك المحلية.