يتوقع أن تتقلص الفوارق في الأجور بين الاقتصادات الناضجة والاقتصادات الناشئة بشكل جوهري بحلول عام 2030، وفقا لدراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهو تطور لا بد أن يُسبِّب خللا في اختيار مواقع إقامة المؤسسات والمصانع الكبيرة، وحتى فرص الاستثمار.

ووفقا لهذا الإسقاط، فالفجوة في الأجور ستتقلَّص لجملة أمور أهمها، زيادة حادة لمتوسط الأجور في البلدان الناشئة، وليس انخفاضا ثباتا في أجور البلدان المتقدمة.

وتقول الدراسة الصادرة عن الفرع الأوروبي لهذه المؤسسة في مدينة زيورخ السويسرية إنه حتى مع بقاء الهند والفلبين في الموضع الأخير من توقعات نمو الرواتب والأجور، مثلما تكهنت الدراسة، فإنَّ المتوسط الشهري للأجور يُمكن أن يتضاعف بمقدار أربع مرَّات في البلد الأول، من 132 في 2011 إلى 616 دولارا في 2030، وثلاث مرات في البلد الثاني، من 169 إلى 581 دولارا. وخلال هذا الوقت، ستنمو الأجور الحقيقية في فرنسا من 3821 دولاراً إلى 5022 دولاراً في 2030، وفي الولايات المتحدة سترتفع الأجور من 3482 إلى 4574 دولاراً، وفي بريطانيا من 3433 إلى 4665 دولاراً. وهكذا فالنسبة بين متوسط الأجور الحقيقية في فرنسا والهند ستنخفض من 28 مرَّة أعلى في فرنسا إلى ثماني مرات فقط، وبين الولايات المتحدة والمكسيك، ستنخفض نسبة الزيادة من سبع إلى أربع مرَّات، بينما في الصين سيزيد متوسط الراتب ليصبح في عام 2030 أكثر من نصف متوسط الأجور في إسبانيا.

وتبعاً لذلك فإن الشركات يمكن أن تقوم بإعادة نقل بعض أنشطة الإنتاج أو الخدمات إلى بلدانها الأصلية، مثلما بدأت القيام به فعلاً بعض الشركات الأمريكية، أو أنها يُمكن أن تنقلها إلى بلدان أخرى ذات كلفة منخفضة نسبياً، والدول المرشَّحة لذلك، سريلانكا، وبنجلادش، كمبوديا، وغيرها.

وهناك سيناريو آخر، وهو أن الشركات يمكن أن تنقل بعض الأنشطة الاقتصادية لبلدان تكون التكاليف فيها أعلى للوهلة الأولى، لكنها أقرب جغرافيا، وهكذا ستتمكن من تعزيز سيطرتها على سلسلة التوريد الخاصة بها.