يستعرض وزراء البترول بدول مجلس التعاون في الخليج العربي، الثلاثاء المقبل، الخطوات التي تمت بشأن إعداد دراسة إمكانية وضع آلية لتوحيد أسعار المنتجات البترولية في أسواق الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلال الاجتماع الـ 32 للجنة التعاون البترولي "وزراء البترول" في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وفي هذا الشأن قدر الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، بأن تسهم عملية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج- إذا ما تمت- في توفير نحو 30 في المائة من إجمالي الاستهلاك في السعودية الذي يتم تهريبه وتسريبه إلى دول مجاورة أعلى سعرا بدافع إغراء فارق السعر.
وتوقع أبانمي، أن يتم تطبيق قرار السوق الموحدة للمنتجات البترولية خلال السنوات الست المقبلة، في أفضل الأحوال، حيث يرى أن مثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه إلا بعد دخول مشاريع وسائل النقل العام المختلفة في كل دول المجلس حيز الخدمة، نظرا لأن المستهلك في أغلب دول المجلس يعتمد اليوم على وسيلة النقل الخاصة.
وأشار الخبير النفطي إلى التفاوت الكبير في أسعار البنزين والديزل، حيث يتمتعان بدعم كبير في سوقي السعودية وقطر اللتين تعدان من بين أقل الأسعار في مختلف دول العالم، وبين سعرهما في الإمارات الذي يقترب من الأسعار العالمية.
ورجح أن عمليات توحيد الأسعار ستكون بعد تشغيل وسائل المواصلات العامة داخل المدن وخارجها، مشيرا إلى أن توحيد الأسعار يعني ارتفاعها في بعض الدول الخليجية التي تدعم البترول إلى ضعف الأسعار الحالية، ما يجعل المستهلك يسعى إلى ترشيد استهلاكه واستخدام وسائل أقل تكلفة.
وسيناقش الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون البترولي، منها مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للتعدين في دول المجلس، إضافة إلى تقرير عن اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس الخليج العربي، ونتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وسيتناول الاجتماع التقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيوتو"، كما سيتناول ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول المجلس، والنظر في توصيات ملتقى الإعلام البترولي الخليجي الأول، وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.