الوضع المالي المتدهور الذي تمر به الأندية هذا الموسم لا يبشر بالخير، وانتهاء عقود الرعاية هو الآخر أزمة تقربنا من سنوات استجداء أعضاء الشرف وزمن الهواية وفرض الوصاية، وتبعدنا عن الخصخصة التي يصعب تطبيقها دون توافر متطلباتها المتمثلة في الكوادر الإدارية المؤهلة والخبيرة في الرياضة والاستثمار.
تبعات هذه الأزمة المالية وابتعاد الشركات الراعية إن لم تبد جلية هذا الموسم فسترهق ميزانية معظم الأندية الموسم المقبل - كما حدث لنادي الاتحاد. المشكلة الحقيقة أن هذه المشاكل تحدث وسط عجز الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن فعل شيء لتدارك هذا الوضع الخطير الذي قد يعصف بكرة القدم السعودية إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن على صعيد الأندية والمنتخبات، نتيجة الممارسات غير الاحترافية التي تؤكد غياب أهل الاختصاص القادرين على تحويل كرة القدم إلى استثمار حقيقي يدر أموالاً طائلة كما هو حاصل في اتحادات الدول المجاورة التي تجاوزتنا بمراحل في مجال الاستثمار.
في سياق هذه الأزمة المالية الخطيرة لفت نظري وأنا أتصفح جريدة "الاتحاد" الإماراتية خبراً يقول إن لجنة شؤون الأندية دعمت أندية الهواة (أندية الدرجة الأولى) بأربعة ملايين درهم كدعم لوجستي في المرحلة الأولى؛ عبارة عن تسديد ديون ورواتب للفئات السنية والتكفل بقيمة التعاقد مع مدربي الفريق الأول والفئات السنية وسيارة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة لكل ناد، وأنها تفكر أيضاً في دعم بعض الأندية غير القادرة ماليًا في دوري المحترفين أيضاً.
هذا الخبر يؤكد الفارق الكبير في الدعم بين أنديتهم الهاوية وأنديتنا المحترفة.. بين أندية تحرص لجنة شؤون أنديتهم على المسارعة في تقديم الدعم للهواة وحل مشاكلها وبين رابطة تنتظر حقوقها الزهيدة بفارغ الصبر لتمنحها لأندية محترفة متلهفة لأي مبلغ مالي يسهم في حل ملف شائك من جملة ملفات أخرى شائكة ومرهقة!
لن أتحدث عن أندية ركاء التي لا تتقاضى سوى 300 ألف سنوياً من الشركة الراعية، فلدينا ما هو أهم وأكثر هماً ومعاناة، ولكنه مهمل ما دمنا نصرّ على احتكار قناة واحدة لحقوق النقل التلفزيوني التي هي عنصر أساسي لجذب الشركات الراعية في هذه المرحلة العصيبة على المدى القصير، ولتهيئة الطريق أمام الخصخصة التي لن تنجح في ظل هذا الاحتكار الذي لا يدر سوى مبالغ زهيدة في عصر الصفقات التي تجاوزت الخمسين مليوناً!
