فتح ديوان المراقبة العامة باب التساؤل واسعاً حول إجراءات الأجهزة الحكومية المالية والإدارية التي خضعت لمراجعته، واضعاً 100% منها تحت دائرة «وجود ملاحظات». وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري أن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434هـ بيَّن أن صرف الجهات الحكومية والعامة بلغ ثلاثة مليارات و580 مليون ريال خلال سنة التقرير دون وجه حق أو مستند نظامي.

مثل هذه الفساد "النظامي" الذي يحدث في أغلب الوزارات إن لم يكن جميعها كيف يحدث ولماذا يحدث أصلا ؟

المخصصات السنوية (الميزانية) لكل وزارة أو قطاع حكومي هو أساس هذا الفساد النظامي، حيث أن قيمة المخصصات تزداد سنويا بزيادات الإنفاق، وتقل في حالة عدم إنفاق جميع المخصصات قبل نهاية السنة المالية، وهذا الإجراء بالتأكيد يشجع كل القطاعات الحكومية على أن تزيد الإنفاق في كل الاتجاهات سواء في المجالات التي تفيد هذه الوزارة أو لا تفيدها،والهدف بالتأكيد "طمعاً" في زيادة المخصصات للسنة المالية القادمة، لذلك نرى قبل نهاية السنة المالية حالة استنفار لمحاولة إنهاء لما تبقى من الميزانية، لذلك نرى مثل هذا الهدر الذي يتجاوز الثلاث مليارات بكثير،فلو تم تدقيق الإنفاق في جميع القطاعات الحكومية، سوف نرى مبالغ ضخمة تدفع في أشياء لا تدخل في عمل هذه الجهة الرئيسي، مثل شراء سيارات تزيد عن حاجة الوزارة، أو تغيير المكاتب بشكل سنوي،أو تغيير كاميرات المراقبة دون حاجة ..الخ، وكم تمنيت أن يستفاد من هذا الفائض في صرف مكافآت للموظفين المتميزين،أو في إعطاء الموظفين دورات مدفوعة الثمن تساعدهم على التطوير، لكن للأسف تذهب في مجالات لا فائدة منها، المهم لدى وزارة المالية أن يثبت المسؤول ما صرف الميزانية بالفواتير !!

نظام المخصصات المالية الحالي يحتاج إلى تغيير،فالمخصصات يجب أن تكون حسب الحاجة الفعلية في كل مرحلة، وهذا لا يعني أن يتم تخفيض أو رفع المخصص حسب الإنفاق دون فائدة حقيقية من هذا الإنفاق، وإلا الفساد النظامي المالية سوف يستمر، وسوف نندم كثيرا على هذه الطفرة التي تعيشها الدولة في الوقت الحالي ولم تستفد منها.

المحزن أكثر أن كثير من المخصصات المالية من ميزانية الدولة،ذهبت إلى قطاع الصحة والتعليم والنقل، وإلى الآن لم نستشعر أي تغيير يذكر،وأظن أن الفساد النظامي في الإنفاق هو السبب الرئيسي، فالمخصصات ذهبت في تغيير شعارات للوزارات، وزيارة واحتفالات ودراسات وسيارات للمسؤولين وغيرها،من الأمور التي لا تعني المواطن، ولا تضيف قيمة للوطن.