إقرار استراتيجية مرورية لتخفيض الحوادث 70 % خلال 5 أعوام

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، تتضمن نحو 70 مشروعاً يقوم بتنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وأنها ستعمل على خفض الحوادث المرورية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 70 في المائة. وأكد أن الخطة تتضمن آلية للحدّ من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، إضافة إلى مشروع تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، وتوحيد رقم خدمات الطوارئ، كما تتضمن مشروعا لإنشاء مراكز تحكم في الخدمات الإسعافية، ومراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية. يأتي ذلك وسط موافقة مجلس الوزراء أمس، على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة. وأوضح الدكتور عبد العزيز السويلم الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، أن الخطة تهدف إلى تخفيض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية، وكذلك تحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في السعودية خاصة مع استمرار تصاعد حجم المشكلة وتعاظم الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها. وأشار إلى أن الخطة تركز على محاور عدة أهمها: الراكب والمركبة والطريق والقوانين المطبقة للسلامة المرورية، حيث يشارك عدد من الجهات الرقابية والتوعوية والتعليمة والتنظيمة، كلٌّ بما يتعلق به، مبيناً أن المشروع مقسم على مراحل عدة. من جانبه، اعتبر اللواء محمد أبو ساق رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، السلامة المرورية مسؤولية وطنية مشتركة وليست محصورة في مسؤوليات وزارة الداخلية أو في أدوار أجهزة المرور، فهندسة الطرق الداخلية في المدن والقرى والطرق الخارجية بين المدن وبين المناطق ومدى صلاحيتها للسير الآمن، تعد من العوامل المؤثرة في نتائج جهود المرور، إلى جانب توافر الكثير من وسائل النقل البديلة والآمنة. وأكد لـ "الاقتصادية" أن الحلول التي كانت تتخذ من المرور للتخفيف من الحوادث كانت جزئية ووقتية تقلل الإصابة، لكنها لم تكن جذرية، مشيرا إلى أن الحل الصحيح في خطة وطنية واضحة الملامح، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ستقفز بالسلامة المرورية إلى مركز متقدم جداً، عبر منظومة متكاملة للسلامة المرورية تقلل من الحوادث، بالحد من السرعة ورفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى المجتمع، ووضع الآليات الدقيقة لضبط السلامة المرورية من خلال نظام متطور متجدد وله آليات حديثة تسهم في الضبط. ووصف رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، السلامة المرورية بالقضية الوطنية المشتركة التي لا تنحصر في أدوار وزارة الداخلية وأجهزة المرور، بقدر ما يتحقق من أدوار الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية والأهلية، ودور المجتمع عموما للوعي بأهمية السلامة وتجنب مسببات الحوادث على المستوى الشخصي والجماعي. وبيّن أهمية أن تشمل الاستراتيجية: "تطبيق المعايير الفنية وشروط السلامة في السيارات وإطاراتها وقطع غيارها، وكذلك وعي السائقين، وتوافر ثقافة السلامة في المجتمع"، معتبرا ذلك من الأمور البالغة الأهمية في تحقيق مستويات مطمئنة في السلامة المرورية.