يظل الاقتصاد العالمي عالقاً بحالة من النمو المتدني والتضخم المنخفض. وقد تراجعت مخاطر الركود، لكن يظل الانتعاش الاقتصادي العالمي بعيداً عن كونه قوياً. على هذه الخلفية، وعلى الرغم من بيانات سوق العمل الضعيفة والتضخم الذي يظل دون الرقم المستهدف، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستعد للانسحاب التدريجي من برنامج التيسير الكمي في وقت متأخر من العام الحالي. وستعمل السياسة النقدية غير المساندة تماماً، والنمو الضعيف، والتضخم المنخفض، على توليد عوائد منخفضة عبر فئات من الأصول. ينبغي أن يسترشد تخصيص الأصول بعلامات التحسُّن في الأسواق المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) لكن سيكون هناك في مقابل ذلك تباطؤ في بلدان الأسواق الناشئة. وقد تمتعت الأسهم بأداء متفوق في البلدان المتقدمة، وذلك نظراً للسيولة الهائلة من البنوك المركزية. وفي المرحلة المقبلة لن تكون هذه السيولة متاحة بالقدر الذي كانت عليه من قبل. وحتى نرى أسواق الأسهم تنطلق من مستوياتها الحالية، فستكون هناك حاجة إلى ارتفاع في النشاط الاقتصادي الذي يحرّك النمو القوي في الأرباح، وهناك احتمال ضئيل في حدوث ذلك.

إن اقتران الانسحاب التدريجي الذي سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمخاوف الدورية بخصوص آفاق النمو في الصين يشير إلى أن أسهم بلدان الأسواق الناشئة ربما تستمر في الأداء الضعيف قياساً إلى أسهم البلدان المتقدمة. وتفضَّل الأسهم على الأصول الأخرى في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي الأمريكي بالانسحاب التدريجي من برنامج شراء الأصول وسحب المساندة النقدية الأمريكية، وسيتم تنفيذ ذلك بمعدل يتناسب مع الصحة العامة للاقتصاد الأمريكي وليس بمعدل يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة الانتعاش الاقتصادي. أكبر مصادر التخوف في هذا المجال هو في حالة إذا ما تم تنفيذ الانسحاب التدريجي بسرعة تفوق الحد على نحو يدفع بالاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى الركود. ينبغي أن يدخل المستثمرون في تعاملات كبيرة في الأسهم الأوروبية في الوقت الذي ينفذ فيه الاحتياطي الفيدرالي برنامجه في الانسحاب التدريجي وينتعش فيه الاقتصاد الأوروبي.

تظل أسعار الأسهم في أوروبا جذابة للغاية، في حين أن مخاطر الذيل ذات المصدر المحلي تظل خاضعة للسيطرة. يفضل شراء أسهم الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز على أمل ارتفاع أسعارها، على الرغم من المخاوف المبدئية لدى المستثمرين من أن قرارات بنك إنجلترا كانت أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. يفترض أن تستمر الأسهم البريطانية في الاستفادة من الجمع بين الأسعار الرخيصة، والسياسة النقدية المساعِدة، والتعديل الاقتصادي المتواصل لبعض الوقت.

ورغم أن إجماع التوقعات بخصوص العوائد على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو 6.1 في المائة بالنسبة للبلدان المتقدمة في مقابل 10.3 في المائة بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة، إلا أني أتوقع أن يكون أداء أسهم البلدان المتقدمة هو الأفضل على المدى القصير. وبالنسبة للذين يفضلون تعاملات الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة، فإن الأمرالذي يجدر بهم أن يفعلوه هو أن يضعوا المخاطر نصب أعينهم. ويجب تعديل العوائد لاحتساب المخاطر وعوامل التقلب. بالنسبة للوقت الحاضر، فإن المخاطر وعوامل التقلب أعلى بكثير في الأسواق الناشئة.

الأمر الذي يمكن أن يعمل على استمرار الطلب على الأسهم على الأمد الطويل هو التوزيع السكاني الذي سيكون له أثر كبير في النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في نمو الأرباح. من الناحية التاريخية هناك علاقة قوية بين توزيعنا السكاني ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالتالي فإن التراجع في الوضع السكاني يشير إلى مخاطر نازلة بالنسبة لمعدلات النمو. ومن الأمثلة على تراجع الوضع السكاني من الآن وحتى عام 2050 هناك اليابان، وروسيا، وإيطاليا، وألمانيا، والصين، ناهيك عن أجزاء كثيرة من أوروبا الشرقية. ينبغي أن ينظر المستثمرون في الاتجاهات العامة على الأمد الطويل للوضع السكاني والنمو في الإنتاجية. والواقع أن النمو في الإنتاجية يمكن أن يعمل على رفع النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الذي تصبح فيه اليد العاملة أكثر ندرة ويزداد الضغط من أجل إدخال تكنولوجيات جديدة لتعزيز كفاءة العاملين، من الممكن أيضاً أن ترتفع إنتاجية اليد العاملة. بالتالي يجب النظر، ليس فقط للعوائد المطلقة المعدلة بحسب المخاطر، وإنما في التغيرات في الإنتاجية.