في خبر إعلامي أصدرته ''طيران الخليج'' ونشرته أغلبية الصحف الخليجية الصادرة يوم الخميس قبل الماضي، نفت الناقلة البحرينية تقدمها للحصول على رخصة تشغيل سعودية، وأن دورها ينحصر في النطاق الاستشاري والفني فقط لشركة القحطاني السعودية لتأهيل الأخيرة لتكوين خطوط جوية جديدة مرخصة. ودعت ''طيران الخليج'' إلى عدم استخدام اسمها في الأخبار والمعاملات المتعلقة بهذا الموضوع إلا في الإطار الذي ذكرته في الخبر الصحافي. هذا الخبر أصاب المواطنين بالدهشة والإحباط إلى جانب المعنيين بصناعة النقل الجوي في المملكة، لأنه يتعارض مع الأخبار التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني قبل ثمانية أشهر ونشرتها الصحف المحلية والعربية، حين أفصحت عن أسماء الفائزين الاثنين بالرخصة التشغيلية من بين لائحة تضم سبعا من الشركات والتحالفات. البيان الصحافي لـ''طيران الخليج'' يشير إلى نقطة مهمة قد تغيب عن الكثير مفادها أنها لن تضخ مالا في هذه الرخصة، وفي المقابل هي التي ستتلقى المال من شركة القحطاني نظير أتعابها كمستشار لتأهيلها في هذه الصناعة التي لا تملك سابق خبرة فيها، أي شركة القحطاني. يأتي هذا مصداقا لما ذكرت في مقال سابق أن ''طيران الخليج'' تعاني تفاقم ديونها منذ سنوات وتنبأت بخروجها بعد فترة قصيرة من التشغيل، لكن هذا الخبر أتى أكثر بعدا لما توقعت حين أعلنت دورها المحدد والقصير. كنا نتوقع أن تستغل ''طيران الخليج'' هذه الفرصة وتستثمر طاقة أسطولها الاستيعابية الفائضة خاصة طائراتها من نوع (A320) في السوق السعودية المتعطشة. إن كانت هذه صفة التحالف كما ذكرت ''طيران الخليج'' فإنه يكشف عدم توفيق الاختيار من قبل الجهات المختصة لوجود ناقلات أكثر خبرة ورغبة في دخول السوق السعودية. وفي لائحة المتقدمين ما هو أقوى في الملاءة المالية والخبرة الصناعية من ''طيران الخليج'' ومن حليفها المالي الذي من المحتمل أن ينسحب هو الآخر أو يتخلى عن رخصته لجهة أخرى، ما يعني سنوات أخرى من التأخير. سوق النقل الجوي الداخلي في حاجة إلى شريك استراتيجي ناجح كخطوط إير - آسيا الماليزية أو إيزي - جت الأوروبية أو ساوث - وست الأمريكية وشريك سعودي ذي ملاءة مالية وقدرة على توطين أعمال هذه الصناعة.

أكاديمي ومستشار في صناعة الطيران