في زمان الانفتاح الإعلامي، أصبح الشخص عبارة عن مؤسسة إعلامية متكاملة، فكل شخص تقريبا يحمل هاتفة الذكي ومتصل بخدمة الانترنت بشكل دائم، ويكتب وينشر ما يشاء دون أي قيود أو ضوابط تحدد ما يكتب، وليس كما هو الحال في وسائل الإعلام الرسمية، لذلك أصبح الكثير من الأشخاص يحاول الانفراد بالأخبار الحصرية أو العاجلة دون أدنى مسئولية، كما أن البعض يكتب وينشر دون التأكد من حقيقة الخبر، محاولا الحصول على السبق في كتابة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف كسب عدد اكبر من المتابعين.
الإشاعات عمرها الزمني طويل في مجتمعنا، ووسائل التواصل الحديثة كانت بيئة خصبة لانتشارها، والكثير من الأخبار التي تناقلت في برامج هي غير صحيحة، رغم احتواء بعضها على صور وأسماء، لكن بعد أيام قليلة نجد النفي من الجهات الرسمية أو من قبل هؤلاء الأشخاص، ولنا في حادثة وفاة احد الأشخاص الذي توفي بعد تبرعه بجزء من كبده لوالدة، وكان النفي من جريدة الرياض بعد التأكد من الحادثة.
كما أن هنالك عدد من الإعلاميين أصبحوا يتناقلون صور لحوادث قتل أو حرق في دول أخرى ويعلقون على الصورة أنها تعود لدولة أخرى، مثل حادثة تداول صور لقتلى في سوريا على أنها صور لقتلى في حادثة فض اعتصام رابعة العدوية في مصر، والحقيقة أن هذه الإشاعات لا تكتب ولا تنشر إلا لهدف، لكن الأهداف تتنوع حسب صاحب الإشاعة الأصلي.
في موقع التواصل الاجتماعي توتير، يوجد هنالك حساب بإسم هيئة مكافحة الإشاعات، وهو حقيقة يقوم بعمل جميل، في نفي الكثير من الإشاعات التي يطلقها المغردون، مع إيضاح الوسائل المستخدمة في الإشاعة مثل الصور أو مقاطع الفيديو، لكن تبقى حجم الإشاعات أكبر وفي بعض الأحيان يصعب نفيها أو حتى إثباتها في الوقت الراهن.
الإشاعات كما ذكرت ليست بالأمر المستحدث في مجتمعنا،لكن المستحدث نوعا ما في وقتنا الحالي، والأهم والأخطر هو نشر تعاميم وخطابات سرية للقطاعات العسكرية داخل السعودية، ويتم نشرها وتداولها في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي دون أي مراعاة أن مثل هذه الوثائق هي تمثل جزء من أمن الدولة، وحتى هذه الوثائق لم تسلم من التزوير أو التعديل، لكن يوجد جزء منها حقيقي، وأنا أثق أن من ينشرها لا ينشرها بهدف كشف أسرار الدولة العسكرية أو التخطيطية، لكن كما ذكرت في بداية المقال، أن السبب هو نقل الخبر والحصول على السبق في النشر.
في الأخير يجب أن نعلم إن تسريب أو نقل مثل هذه الخطابات السرية في فضاء الانترنت هي خدمة مجانية يقدمها ناشرون هذه الخطابات للأعداء دون قصد، لذلك يجب أن نوعي من يقوم بتسريبها أو إعادة نشرها بخطر ذلك.
