اعترفت مجموعة "أكسيوم تليكوم"، بأنها ليست وكيلا معتمدا لأجهزة "سامسونج العالمية" في السوق السعودية، وأنها غير مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة كوكيل معتمد، وذلك وفقا لتصريح بثته المجموعة، التي تعمل على نطاق واسع في سوق التجزئة السعودي للهواتف النقالة، على موقعها الإلكتروني أمس الأول.

وقالت في بيانها، الذي جاء على لسان فيصل البناي الرئيس التنفيذي للمجموعة، "بعد التحري من الوزارة تبين لنا أننا لا نعتبر وكلاء معتمدين، لأن الوكيل المعتمد يجب أن تكون عقوده مسجلة لدى وزارة التجارة. وبناءً عليه، سنبدأ مباشرة بإجراءات تسجيل العقود التي لدينا رسمياً لتصحيح الوضع، والتعاون مع الوزارة لفهم ومعالجة أي من القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن".

ويعد هذا البيان الثاني للمجموعة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة إغلاق أحد فروعها في الرياض، السبت الماضي، على خلفية ورود شكاوى من مستهلكين إليها تفيد بعدم التزام الشركة ببنود الضمان، وعدم تأمين قطع الغيار والالتزام بالصيانة، والتأخر فيها.

المجموعة، في بيانها الأول الذي وزعته الثلاثاء الماضي، أكدت أنها موزع معتمد لأجهزة "سامسونج"، وأنها تتعاون مع "التجارة"، لإزالة أي سوء فهم في هذا الشأن، بيد أنها عادت ونشرت أمس الأول، 28 آب (أغسطس) الجاري، بيانها الذي تضمن اعترافها بأنها لا تحمل أي عقود مسجلة تمنحها صفة وكيل معتمد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت مطلع الأسبوع المنتهي اليوم، إغلاق أحد المحال التجارية التابعة لشركة أكسيوم تليكوم axiom telecom في الرياض، المختصة ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة، وتقديم الضمانات، وذلك بعد ورود شكاوى من مستهلكين لمركز بلاغات الوزارة تفيد بعدم التزامها ببنود الضمان، وعدم تأمين قطع الغيار والالتزام بالصيانة والتأخر فيها.

وذكرت الوزارة، حينها، أن ذلك جاء بعد أن قامت خلال الفترة الماضية باستدعاء المسؤولين في شركة أكسيوم تليكوم لمقرها الرئيسي للتحقيق في الشكاوى الواردة لها من عدد من فروع الوزارة في مناطق السعودية، ومعرفة رد الشركة عليها، لكن المسؤولين لم يتجاوبوا مع تلك الاستدعاءات.

وقالت التجارة، "الشركة خالفت نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تقديمها عروضا غير حقيقية أمام المستهلكين، إضافة إلى مخالفتها نظام الوكالات التجارية من خلال إدعائها أنها وكيل معتمد لشركة سامسونج العالمية في البلاد، والإعلان عن ذلك أيضاً أمام المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن إغلاق المحل التابع للشركة سيستمر لحين مراجعة مسؤولي الشركة مقر الوزارة للتحقيق في شكاوى المستهلكين، واستكمال الإجراءات النظامية، ورد الحقوق للمتضررين، داعية الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، والتجاوب مع شكاوى المستهلكين، لتحقيق العدالة في السوق المحلية.