قدر متعاملون في مراكز التجميل النسائية في السعودية حجم أرباح هذه المراكز بنحو 500 مليون ريال خلال فترة موسم عيد الفطر، بعد أن شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا نتيجة وجود أجهزة متطورة، إضافة إلى التوسع في الخدمات والكفاءة في اليد العاملة بزيادة بلغت 80 في المائة مقارنة بأيام السنة.

وتقول لـ "الاقتصادية" السيدة افتخار، وهي مديرة أحد المراكز النسائية في جدة: "نضطر في موسم رمضان وخاصة في العشر الأواخر والعيد لرفع الأسعار "نسبياً" على بعض الخدمات التي نقدمها، نظراً للإقبال الشديد الذي نشهده خلال هذه الفترة، رغم أننا نمر بعد العيد بحالة شديدة من الركود"، مؤكدة أن ارتفاع الأرباح يصل إلى ما بين 50 و80 في المائة.

بينما نفت السيدة أريج، مالكة أحد مراكز التجميل النسائية في جدة رفعها للأسعار، مشددة على التزامها بالسعر الذي تم تحديده منذ بداية افتتاح الصالون لأي خدمة يقدمها الصالون، وأكدت أن موسم العشر الأواخر من رمضان والعيد هو أفضل موسم في السنة من حيث الإقبال على الصالون، مبينة أن ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة يعوض فترات الركود التي تشهدها المراكز النسائية في معظم أوقات السنة.

من جانبه أوضح

لـ "الاقتصادية" الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن الصالونات النسائية تحقق إيرادات عالية جداً خلال فترة العشر الأواخر من رمضان والعيد، قد تصل إلى 200 في المائة، مؤكداً أن متوسط دخل الصالونات اليومي في هذه الفترة يبلغ 12 ألف ريال، وقد يزيد وخاصة في ليلة العيد، مشيراً إلى أن حجم أرباح المراكز النسائية في السعودية خلال هذه الفترة قد يصل إلى أكثر من 500 مليون ريال سعودي.

من جهتها، قالت عبير الغامدي، إحدى مرتادات المراكز النسائية "في كل عام وتحديداً في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وحتى أيام العيد المبارك، تشهدت صالونات التجميل النسائية إقبالاً غير معهود، يرافقها ارتفاعاً في أسعار الخدمات المقدمة".

وفي السياق ذاته أضافت منى الحارثي: "في رمضان والعيد نعاني ارتفاع الأسعار في الصالونات النسائية حيث يصل ارتفاعها إلى 100 في المائة تقريبا، سواء على تنظيف البشرة أو الحمام المغربي أو تشقير الحواجب أو قص الشعر أو البوديكير والمانيكير".

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية تشترط أن تكون صاحبة الصالون سعودية، وأخذ موافقة البلدية الفرعية على الموقع قبل توقيع عقد الإيجار، وموافقة الدفاع المدني في حال تجاوزت المساحة (50م2)، وعدم استخدام الموقع كسكن للعاملات، وأن يقتصر نشاط الموقع على الأعمال المرخصة لها فقط، وأن يكون المشغل مجهز بكل ما يلزم حسب طبيعة العمل، ويدار من قبل صاحبته والإشراف عليه، أو تعيين من ينوب عنها مع إمكانية الاتصال بها واتباع تعليمات وزارة الداخلية فيما يخص مواعيد فتح وإغلاق هذا النشاط.