بل ان التقاعد المبكر كله خير !

الى ما نشرته احدى صحفنا المحلية بتاريخ 22/7/2012 حول تصريحات مساعد محافظ التامينات الاجتماعية وما نشرته الرياض بتاريخ 20 رمضان 1433 بقلم اخى عبد الله بن محمد الحسن الذى انتقد فيه وقوف مؤسسة التقاعد والتامينات امام التقاعد المبكر لانه يجحف بحق المؤسستين ويترتب عليه التزامات قد تعجزان عن الوفاء به تجاه المتقاعدين .. الخ.

حقيقة أن الحديث عن التقاعد مهم جدا ولا يكاد يمر يوم دون ان تتحدث عنه الصحف لأنه يهم مئات الآلاف من المواطنين المتقاعدين وبحساب أفراد الأسر الذين يعيشون تحت ظل المتقاعدين والذي يبدو كثيرا وبدون شك أن المسئولين فى المؤسستين حريصون على ان تستفيد المؤسستان ولو على حساب الآخرين ويحاولون خلق المبررات لإقناع الآخرين بصحة ما يتحججون به من ان هناك اضرارا تلحق بالمؤسستين بسبب التقاعد المبكر بل وحريصون اشد على مد سن التقاعد الى 65 سنة غير أنى هنا وبصفتي أحد المتقاعدين سأحاول الرد بما يناقض مبرراتهم حول وجاهة دراسة المؤسسة لرفع سن الإحالة على التقاعد رجالا ونساء فعن أن التقاعد المبكر للموظفين وللموظفات لا يتيح سوى قدر يسيرمن الفرص الوظيفية للغير.

فأقول : هو جزء من حل ناجح للتخفيف من البطالة للجنسين لا يستهان بها مهما يكون عدد المتقاعدين والمتقاعدات فالمطر مكون من قطرات من الماء ومنها تسيل الأودية (أما كون التقاعد المبكر مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبى على الوفاء بالتزاماتها المستقبيلة "أعنى المالية" تجاه المتقاعدين فهنا أجزم أن حالة المؤسستين المالية بازدياد مهما كان الأمر لأمور عدة) منها وفاة الكثير من المتقاعدين فى سن مبكرة فلربما لم يعش أحدهم بعد التقاعد سوى الخمس أو العشرة أو الخمس عشرة سنة بعد التقاعد وقليل منهم من يتجاوز ذلك للحديث الصحيح (أعمار أمتى ما بين الستين والسبعين وقليل منهم من يتجاوز ذلك) وقد لايوجد وارث ايضا لكثير منهم إما لعدم وجود وارث أصلا أو لعدم استحقاق الوارث لراتب تقاعدى بسبب توفرأحد الأمور المانعة لذلك ( ومنها الاستفادة من أرصدة المؤسستين فى العمليات التجارية المصرفية وغيرها) علما أن تقاعد المرأة المبكر يحصل فى سن هى أحوج ما تكون اليه لتبقى بمنزلها لتعاظم مسئوليتها ولتهتم بابنائها وبناتها الذين أصبحو فى سن المراهقة أو بسن الزواج وبحاجة الى متابعتهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة ولأ نشغال الآباء عن الأبناء معظم الأوقات حتى ولو للعب البلوت وغياب الموظفة بعض الوقت عن بيتها وانشغالها بالأوقات الأخرى بواجباتها تجاه العمل خاصة المدرسات بل والممرضات (فى المناوبة) لاشك أنه ذو تأثير عكسى على تربية الأبناء بدليل أن البعض منهم يلجأ الى اتجاهات منحرفة مثل السقوط بشر المخدرات أو ممارسة التفحيط فغالبا يكون السبب غياب الآباء والأمهات عنهم ولذا وكما قال (نائب رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور عبد الله بن برجس الدوسرى أن المرأة تئن من طول سنوات الخدمة وتتمنى أن يخدمها النظام بالتقاعد المبكر عند بلوغها بالخدمة عشرين سنة لتتفرغ لبيتها وأولادها ولتفتح المجال لغيرها من بنات جنسها للعمل) وكما قال أعضاء مجلس الشورى الدكتور عايض الردادى والدكتور عبد الرحمن العناد والدكتور عامر اللويحق) قالوا (إن التطورات السريعة تتطلب إحلال الدماء الجديدة والقدرات المتطورة وإعطاء الفتيات الشابات فرصا أكبر للعمل) ولذا أؤكد أن بقاء المرأة بعد الأربعين فى منزلها أهم بكثير من الاستمرار بعملها اما عن محاولة المؤسسة رفع سن تقاعد الرجال إلى 65 سنة لاشك أن فيه ظلم وإجحاف بحق الموظف وإنهاك لحاله وامتصاص لصحته لاسيما وأن أداءه بعد الستين سيكون متدنيا لأنه قد أنهك جسميا وعقليا بل ندعو الى خفض سن التقاعد إلى ال (55 سنة) ليعطى فرصة للتمتع بجزء من حياته وهو فى كمال صحته وعافيته وإكراما له وفتح المجال أيضا لتشغيل الأبناء والأحفاد العاطلين ليحملو الأعباء عن الآباء والأجداد اما عن تدنى رواتب البعض من المتقاعدين فلا شك أن الراتب التقاعدى بالنسبة لذوى الرتب المتدنية غالبا لايفى بمتطلبات الحياة لا سيما وأن البعض من الأبناء والبنات عند تقاعد الأب تتضاعف طلباتهم المعيشية ومستلزماتهم الحياتية لأن البعض منهم أصبح فى سن المراهقة والبعض الآخر فى سن الزواج وكثيرا ما تتطرق الصحف إلى نقد مؤسسة التقاعد وتطالبها برفع الرواتب التقاعدية المتد نية لفئة ليست بالقليلة من المتقاعدين ليتمكنو من الوفاء بمستلزماتهم وأسرهم الحياتية.

أختم مقالى بأن لا تتعجل المؤسسة بدراسة تمديد سن التقاعد حتى يأتى يوم لانجد من يشغل الوظيفة فهنا يمكن مد سن التقاعد فعلا ويكون لمن يرغب لاقسرا علما وكما قال عضو مجلس الشورى الدكتور خليل آل ابراهيم أن معظم أنظمة التقاعد فى منطقة الخليج بل فى معظم دول العالم لا تتعدى مدة الخدمة فيها أكثر من ثلاثين عاما لاسيما وأن المتقاعد يستحق نظرة وفاء من الدولة والمجتمع ليتمكن من إكمال مسيرة حياته بارتياح.