قبل عام ونيف بدأ تهليل الإسلاميين لا سيما إسلاميو الخليج، بنتائج الإنتخابات النيابيه ثم الرئاسية في دول الربيع العربي، وهللوا بالطبع لنتائج صناديق الإنتخابات، والتي أوصلت إسلاميين وبشكل رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، وأعتبروا أن ذلك نكسه للديموقراطيه والليبرالية، وحصل نقاش في ذلك أذكر منه تبادل للمقالات في صحيفة الشرق الأوسط، بين أ. عبدالرحمن الراشد و أ. حمد الماجد.

وكان للراشد رأي واضح أنذاك، فحواه أن وصول الإسلاميين عبر الإنتخابات، شئ يحسب للديموقراطية الليبرالية ولا يحسب عليها، حيث أنه إثبات أنها أداة لتداول السلطه، وبالتالي عدم إقصاء أي طرف من المعادله السياسيه، طالما إلتزم بقواعد اللعبه، مع لفت النظر أن مبارك على سبيل المثال لم يكن ليبراليا، وكان سقوطه بإرادة الشعب لا بالصندوق، وبالطبع لم يكن سقوط بن علي أو مبارك إلا سقوط لأنظمة شمولية لا ليبراليه.

مشكلة بعض الإسلاميين - لا سيما بعد سقوط مرسي -، أنهم يختصرون الديموقراطية في الفوز بنتائج الصناديق، مهما كانت السبل الموصلة لذلك، ويرون أن ذلك يمنح الحاكم سلطه مطلقه، وبعض من ذاك أصاب أداء الرئيس مرسي خصوصا خلال الشهر الأخير، إما عبر خطاباته، أو عبر سياسات الإقصاء وتعيين الأقربين.

ومشكلة الليبراليين تعاملهم مع الحريه والحقوق بمكيالين، فهم في مصر شجبوا التضييق وإغلاق القنوات التي يؤيدونها، وإستخدام القانون لحبس معارضي الجماعه، وبمجرد سقوط الجماعه، هللوا لإغلاق قنوات تخالف توجهاتهم، بل وصل ببعضهم الأمر للدعوة لحبس المخالفين دون إلتفات لحقوق الإنسان، فأصبحوا فاشيين بوجوه ليبرالية.

أما الديموقراطيه الليبراليه في مفهومها الواسع فهي تراعي قيم عدة، فهي تُعني بحرية الصحافة وإستقلالها، وبأن تكون معبرة عن صوت شعب وإستقلال السلطات، مع حفظ حق الأقلية في ظل حكم الأغلبية، والمعيار المهم هو ضمان تداول السلطه، ولا يجب إسقاط ذنب سوء إستخدام الوسيله على الوسيله بذاتها.