أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم ان الفساد ازداد سوءا في معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 رغم ان الغضب على فساد المسؤولين كان سببا رئيسيا في تفجيرها. وجاءت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الشفافية الدولية وهو مركز عالمي غير حكومي يرصد مشكلة الرشوة في شتى انحاء العالم ليعصف بامال معلقة على انتفاضات الربيع العربي حتى تجئ بحكومات نظيفة ومناخ شفاف في قطاع الاعمال.

ويمكن ان تضر خيبة الامل التي يشعر بها المواطن العربي من تفشي الفساد بجهود الحكومات لاعادة الاستقرار السياسي وفي الوقت نفسه تعطل النمو الاقتصادي والاستثمارات الاجنبية. وكشف المسح انه في ثلاث دول -من بين أربع دول شهدت انتفاضات الربيع العربي- هي مصر وتونس واليمن شعر غالبية المشاركين في الاستطلاع ان مستوى الفساد زاد خلال العامين الماضيين. وفي مصر قال 64% ان الفساد ازداد سوءا بينما بلغت النسبة 80% في تونس. وكان الاستثناء الوحيد ليبيا حيث قال 46% فقط ان البلاد أصبحت أكثر فسادا.

وصنف 78% من المشاركين في استطلاع الرأي في مصر الشرطة على انها فاسدة او فاسدة جدا. وبلغت هذه النسبة 65% بالنسبة للقضاء و 45% بالنسبة للجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات التي تتمتع باحترام في البلاد والذي عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الاسبوع الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية حاشدة. وأظهر المسح أيضا استياء متناميا في عدد كبير من الدول العربية التي لم تشهد ثورات لكن انتفاضات الربيع العربي صعدت التوترات السياسية فيها.

وفي لبنان قال 84% ان الفساد زاد خلال العامين الماضيين وبلغت النسبة في المغرب 56% وفي العراق 60%. كما وصلت النسبة في الاردن 39% بينما قال 44% ان مستوى الرشوة ظل على حاله. وقال كريستوف ويلك مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز الشفافية الدولية ان الشرطة والقضاء والاحزاب السياسية في الدول العربية بحاجة الى اصلاح حتى تكسب ثقة المواطنين. لكن في اطار الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت بعد الانتفاضات لم يكن لدى الحكومات الوقت او الطاقة لتبني مثل هذه الاصلاحات.

وقال ويلك "هناك تناقض بين السياسة والخطاب". وأضاف انه على سبيل المثال وفي مسعى لجذب الاستثمارات الخارجية تصالحت الحكومة المصرية مع بعض رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أدين بالفساد. وشمل المسح استطلاع رأي نحو 1000 شخص في كل دولة في الفترة ما بين سبتمبر ايلول ومارس اذار من هذا العام.