الأزمة المالية والحرب
|
إن اقتراب الذكرى المئوية لاندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914 يسبب إزعاجاً كبيراً للساسة والمعلقين المتخوفين إزاء هشاشة الترتيبات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية. والواقع أن رئيس وزراء لوكسمبورج، جان كلود يونكر، زعم أخيراً أن استقطاب النمو المتزايد بين الشمال والجنوب أعاد القارة إلى الوراء قرناً من الزمان.
إن دروس عام 1914 تدور حول ما هو أكثر من مجرد المخاطر المتصلة بالعداوات الوطنية. وتشتمل أصول الحرب العظمى على سابقة آسرة تتعلق بالكيفية التي قد تتحول بها العولمة المالية إلى المعادل الحديث لسباق التسلح الوطني، والتي تزيد بالتالي من هشاشة النظام الدولي.
في عام 1907، أثرت أزمة مالية كبرى ناشئة في الولايات المتحدة على بقية العالم وأظهرت مدى هشاشة النظام المالي الدولي بالكامل. وتعيد الاستجابة للأزمة المالية الحالية ديناميكية مماثلة.
في كتابه الكلاسيكي الذي نشر عام 1873 بعنوان ''شارع لومبارد''، ينظر والتر باجيت إلى مدينة لندن (المركز التجاري والمالي للندن) بوصفها ''المزيج الأعظم من القوة الاقتصادية والحساسية الاقتصادية في العالم على مر العصور''. ووفقاً لأحد التفسيرات المؤثرة، والتي اكتسبت شعبيتها بفضل الروائي نورمان آنجيل، عضو البرلمان عن حزب العمل، والحائز على جائزة نوبل للسلام في وقت لاحق في عام 1910، فإن الاعتماد المتبادل في عالم الاقتصاد الدولي المتزايد التعقيد جعل من الحرب أمراً مستحيلا. ولكن الاستنتاج المعاكس كان معقولاً بنفس القدر، فنظراً لمدى الهشاشة، فإن اللمسة الذكية لمقاليد التحكم والسيطرة قد تيسر تحقيق النصر العسكري بفضل الهيمنة الاقتصادية.
كانت التطورات التي حدثت في أعقاب انهيار 1907 سبباً في دفع القوة المهيمنة في ذلك الوقت ــ بريطانيا العظمى ــ إلى التأمل في الكيفية التي يمكنها أن تستخدم بها نفوذها المالي لتحسين قدرتها الاستراتيجية الكلية. وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه نيكولاس لامبرت في كتاب مهم صادر أخيراً يتناول بالدراسة التخطيط الاقتصادي البريطاني والحرب العالمية الأولى بعنوان ''التخطيط للمعركة الفاصلة''. يوضح لامبرت كيف بدأت بريطانيا في مقامرة استراتيجية كبرى إقران سطوة مؤسستها العسكرية ــ وخاصة سلاح البحرية ــ بزعامتها المالية العالمية.
بين عامي 1905 و1908، وضعت هيئة أركان البحرية البريطانية الخطوط العريضة لخطة لشن حرب مالية واقتصادية ضد القوة الصاعدة في أوروبا آنذاك، ألمانيا. والحرب الاقتصادية كفيلة إذا تم تنفيذها بالكامل بتقويض النظام المالي في ألمانيا وإرغامها على الخروج من أي صراع عسكري. عندما واجه الحالمون في البحرية البريطانية منافساً في هيئة ألمانيا القيصرية، أدركوا كيف يمكن أن تزدهر السلطة وتتغذى على الهشاشة المالية.
وقد توقعت بريطانيا ما قبل عام 1914 الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والتي تربط اليوم بين عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وفيريزون وبين أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة. وكانت بنوك لندن تتعهد أغلب التجارة العالمية؛ وكان بنك لويدز يقدم التأمين على الشحن البحري العالمي. وقد قدمت هذه الشبكات المالية المعلومات التي مكنت الحكومة البريطانية من استكشاف نقاط الضعف الاستراتيجية الحساسة التي تعيب التحالف المعارض.
وبالنسبة لمنافسي بريطانيا، برهن الذعر المالي في عام 1907 على ضرورة تعبئة القوة المالية بأنفسهم. ومن جانبها، أدركت الولايات المتحدة أنها كانت في احتياج إلى بنك مركزي مشابه لبنك إنجلترا. وكان خبراء المال في الولايات المتحدة مقتنعين بأن نيويورك تحتاج إلى تصميم نظام تداول تجاري خاص بها للتعامل مع فواتير الحساب بنفس الطريقة التي تتبناها سوق لندن وترتيب عملية سك النقود (أو ''التسليم'').
والآن تعود إلى الظهور بعض ديناميكيات العالم المالي في فترة ما قبل عام 1914. ففي أعقاب أزمة 2008 المالية، ظهرت المؤسسات المالية باعتبارها أسلحة خطيرة للدمار الاقتصادي الشامل، ولكنها ظهرت أيضاً بوصفها أدوات ممكنة لتطبيق السلطة الوطنية.
وفي إدارة أزمة 2008، كان اعتماد البنوك الأجنبية على التمويل بالدولار يشكل نقطة ضعف كبرى، ويتطلب توفير خطوط مقايضة ضخمة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتتطلب معالجة هذا الخلل إعادة تأميم القطاع المصرفي، وتفتيت أنشطة المؤسسات المالية الضخمة.
والواقع أن الجغرافيا السياسية تتدخل في الممارسة المصرفية في أماكن أخرى أيضا. فالبنوك الروسية تحاول الاستحواذ على أصول في أوروبا الوسطى والشرقية. وتلعب البنوك الأوروبية دوراً أصغر كثيراً في تمويل التجارة الآسيوية. كما يجري دفع البنوك الصينية إلى توسيع الدور الذي تقوم به في التجارة العالمية. وقد بدأت دول عديدة تنظر إلى تدابير الحماية المالية باعتبارها وسيلة لزيادة نفوذها السياسي.
وتتلخص الخطوة التالية في هذا المنطق في التفكير في كيفية توجيه القوة المالية لتحقيق المصلحة الوطنية في حالة نشوب نزاع دبلوماسي. وتشكل العقوبات جزءاً روتينياً (وليس ناجحا) من الضغوط المفروضة على الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية. ولكن الضغوط المالية من الممكن أن تصبح أكثر قوة إذا تم تطبيقها على الدول التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
في عام 1907، وفي أعقاب أزمة مالية خطيرة كادت تتسبب في انهيار عالمي كامل، بدأت دول عديدة تنظر إلى التمويل في المقام الأول باعتباره أداة للقوة الغاشمة التي ينبغي توظيفها في تحقيق المصلحة الوطنية. وكان هذا النمط من التفكير سبباً في اندلاع الحرب في عام 1914. وبعد قرن من الزمان، في الفترة 2007 - 2008، شهد العالم صدمة مالية أعظم، وتأججت المشاعر القومية في أعقابها. وقد لا تكون الاستراتيجيات المدمرة بعيدة.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.