راجعنا يوم الأحد ، راجعنا يوم الأحد ، قيلت على لسان موظف يتمرن على قولها بعد خبر تغيير العطله الأسبوعية، كانت تلك أحد الدعابات التي تداولها السعوديين بعد قرار تحويل عطلة الأسبوع ليومي الجمعة والسبت، ومن نافلة القول الحديث عن محاسن القرار، أو عن ما أكتسبه السعوديين من حس دعابه لافت بعد كل قرار.
واللافت في الدعابه هو إيلامها، فقد تعود المراجعين على عباره "راجعنا يوم السبت"، وللمراجع في الدوائر الحكومية معاناة لا تنتهي، فله علاقة وطيدة مع الملف العلاقي في عصر أتمته التعاملات الحكومية، بل يقابل المراجع دوائر يذوب موظفيها قبل صلاة الظهر بساعه، سائلين الله أن يكون ذاك من ورعهم، كما أن عودتهم بعد الصلاه لا تخلو من ذهاب الكثيرين لإحضار أبنائهم من المدارس، وبالطبع هو ذهاب بلا عودة، والحق يقال أن ذاك حق يتساوى فيه الأعزب مع المتزوج.
وإبان التغير في نمط المواطن السعودي وتحوله من موظف حكومي بالمطلق، ودخوله القطاع الخاص وبالتالي تحول الدوله من كونها الأم، إلى الراعية لحقوق الموظف في القطاع الخاص، يبدو أن مسأله الأمان الوظيفي في الوظائف الحكومية، ظلت تحمل العديد من اللبس في عيون البعض.
لا يجب أن يكون موظف الحكومة، لا سيما العامل في القطاع الخدمي مجردا من تقييم الجودة في الأداء، لا يجب أن يكون الملتزم بخدمة المواطنين على أكمل وجه، كمن يسعى لخدمة المواطنين في أقل وقت ممكن، يجب أن تكون جودة العمل وكفاءة خدمة المواطنين هما معيارا الآمان الوظيفي للموظف.
نتمنى أن تتنافس القطاعات الحكوميه في الجودة، عبر ترغيب المحسن وترهيب المسئ، وما أثبتته دبي من أداء حكومي، أثبت أن ذلك في حكم الممكن ، فقط إذا وجدت الإرادة الإدارية، وقد رأينا ذلك بالفعل في بعض القطاعات الحكوميه، ونطمح بلحاق البقيه عبر مزيد من الحزم الإداري، وراجعونا يوم الخميس لمقال آخر.
