معوقات يواجهها قطاع النقل البري .. ومطالبات بإلزامية التأمين على البضائع

قال لـ "الاقتصادية" مستثمرون في النقل البري إنهم باتوا يواجهون عددا من المشكلات في القطاع، منها ما بدأ بعد تطبيق السعودة وبرنامج نطاقات، إضافة إلى دخول أجانب كعاملين في القطاع تحت بطاقات مزورة لهويات سعودية، وأيضا تعرض البضائع المنقولة برا لعدد من محاولات السرقة، في ظل رفض التأمين الإلزامي على البضائع. وقال فايز اليوسف، عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية، إن نسبة السائقين الأجانب العاملين في قطاع النقل البري تصل إلى 96 في المائة، وإن المستثمرين في القطاع باتوا يتخوفون من مخاطر نقل البضائع برا، مثل السرقات والكوارث الطبيعية. وأضاف أن هذه المخاطر وإن كانت محدودة فإنها تكبد المستثمرين خسائر، وتنعكس سلبا على سمعة المؤسسات العاملة في السوق، مشيرا أيضا إلى وجود عمليات تزوير للهوية لبعض الجنسيات العربية، يتم تزويرها داخليا لتحسب هذه الجنسيات على أنها سعودية. وذكر من المشكلات التي يواجهها القطاع "ضغط" وزارة العمل على المستثمرين لتحقيق السعودة بنسبة تصل إلى 6 في المائة، في ظل عدم تمكن القطاع من تحقيقها، وعزوف السعوديين عن العمل في مهنة نقل البضائع. وأشار إلى توقف أساطيل نقل في مؤسسات متوسطة وصغيرة، مضيفا: "بعض المؤسسات توقف فيها عمل أكثر من 300 أسطول بسبب قلة العاملين في هذا لقطاع"، مؤكدا أن رفع رواتب السعوديين العاملين في هذه المهنة "لن يجذب الشباب السعودي للعمل فيها". وقال اليوسف: إنه في آخر اجتماعات مستثمرين القطاع مع وزارة العمل، طلبت الأخيرة تقديم دراسة موسعة عن العقبات التي واجهها القطاع، ويتم حاليا إعداد دراسة في لجان الغرف التجارية. مؤكدا أن نقل البضائع برا قطاع ضخم يحتاج إلى مساندة ومهلة إعفاء من السعودة. وأكد عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية أن برنامج نطاقات يهدد بخروج مؤسسات نقل صغيرة ومتوسطة من السوق، ما أجبر بعضها على الاندماج بعد فشلها في السابق. وعن تسجيل حالات سرقة أثناء نقل البضائع، أوضح اليوسف أنه يُخشى من تحول هذه الحالات إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة، "فسرقة البضائع سواء من قِبل العاملين النظاميين أو غير النظامين تقلق مستثمري القطاع، خاصة أنها تفاقمت مع حملة التصحيح التي استغلها الوافدون لتزايدت السرقات للعاملة التي تخشى الخروج من البلد". وذكر أن أعضاء لجنة النقل في غرفة الشرقية طالبوا مع غيرهم من المستثمرين بتطبيق التأمين على البضائع من الكوارث وعمليات السرقة، داعيا مؤسسة النقد للضغط المشرفة على شركات التأمين للضغط عليها لتطبيق تأمين يشمل لسيارة والسائق والبضائع، كما هو الحال في بقية دول الجوار. وقال: "خسائر شركات النقل البري ضخمة، في قطاع تشكل المؤسسات صغيرة منه 70 في المائة، والمتوسطة 10 في المائة، والكبيرة تراوح بين 10 و15 في المائة، في ظل توقعات بخروج الصغيرة من السوق بعد دخولها في النطاق الأحمر". من جانبه، أقر سلطان النجار، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، بوجود بلاغات عن سرقات في بضائع الناقلات، إلا أنها لم تصل إلى ظاهرة تستدعي التدخل بوضع قوانين وتنظيمات، مضيفا: "فرض التأمين فيه تكلفة عالية على شركات البضائع ليس ملاك مؤسسات وشركات النقل، لذا لا يمكن إلزام الشركات بتحملها من أجل تلافي حالات السرقة التي تتعرض لها مؤسسات النقل". وتابع بالقول: "إذا شكلت هذه الحالات خطورة، فسيتم تكوين لجنة مكونة من عدة وزارات كـ "التجارة والصناعة"، و"الداخلية"، إضافة إلى شركات التأمين؛ لبحث الظاهرة والتحقق منها". وأضاف النجار أن اللجنة الوطنية للنقل قدمت مقترحات وتوصيات في هذا الصدد، منها توصية لوزارة النقل بعدم السماح لسيارات نقل البضائع المكشوفة، في ظل أن سيارات النقل تكون أحيانا غير آمنة، إضافة إلى أن تكون إجراءات التسليم والتسلم إلكترونية، في ظل أنها ما زالت حتى الآن يدوية. وقال إن وزارة النقل معنية باتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على سوق النقل، التي تشكل حصة كبيرة في السوق السعودية، منها عدم منح التصاريح إلا بعد تطبيق عدة معايير، منها المعايير الأمنية والإلكترونية.