يعيش الفرنسيون حاليا على وقع فضائح مالية وسياسية باتت أشبه بالمسلسل الأسبوعي، أو اللعبة الروسية التي تخفي الواحدة الأخرى.

ويرتبط اسم وزير الداخلية السابق كلود جييون بعديد من الفضائح أو القضايا التي يحقق القضاء الفرنسي بشأنها من التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية واحتمال حصوله على أموال من العقيد الليبي معمر القذافي، أو من المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور، إلى فضيحة التحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه.

وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا في قضية حصول جييون على مبلغ 250 ألف يورو من وزارة الداخلية نقدا ولمدة تزيد على سنتين بشكل غير شرعي، فقد كان يتلقى شهريا مبلغ 10 يورو من الصندوق الخاص بالمباحث الفرنسية، الذي يستخدم لشراء الواشين عن تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، وفقا لتحقيقات وزارة الداخلية، وهذه المسألة يحظرها القانون الفرنسي. وبالتالي يمكن أن يلاحق وزير الداخلية السابق بتهمة الحصول على الأموال بشكل غير مشروع أو بالتهرب من دفع الضرائب لأنه لم يفصح عنها، كما سبق له عدم الإفصاح عن بيع لوحة لرجل أعمال إندونيسي بقيمة 500 ألف يورو، وذلك في معرض رده على أسئلة المحققين المتعلقة بالاتهامات الموجهة من رجل الأعمال الفرنسي، اللبناني الأصل زياد تقي الدين حول تلقي ساركوزي مبالغ مالية من العقيد معمر القذافي لتمويل معركة رئاسة الجمهورية في 2007. وكان كلود جييون يومها مديرا لمكتب نيكولا ساركوزي في وزارة الداخلية. كما أن القضاء الفرنسي يمكن أن يوجه الاتهام لوزير الداخلية السابق بالانتماء إلى عصابة للاحتيال الجماعي في قضية فضيحة التحكيم بين برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه، فقد أعلن ستيفان ريشارد المدير السابق لمكتب وزيرة المالية الفرنسية السابقة والمديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، أن اجتماعا عقد في مكتب كلود جييون في تموز (يوليو) 2007، عندما كان الأخير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية، وقد حضره برنار تابي وطلب اللجوء للتحكيم الخاص لإنهاء مشاكله القضائية مع مصرف كريدي ليونيه، ويعتبر قضاة التحقيق أن عصابة الاحتيال تشكلت في مكتب جييون.

وأكد ستيفان ريشارد، وجان فرانسوا روكي، اللذان وجه إليهما القضاء الفرنسي تهمة الانتماء إلى عصابة للاحتيال، أن الاجتماع حصل في مكتب جييون.

وقد يؤدي توجيه الاتهام لريشارد ومن ثم إلى جييون إلى دعوة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لباريس من جديد لإجراء التحقيق معها. فهي أكدت للمحامين أن مدير مكتبها السابق لم يحطها علما بمعارضة كبار الموظفين في وزارة المالية لقرار اللجوء للتحكيم الخاص. وبما أن الدستور الفرنسي يحمي رئيس الجمهورية من أي ملاحقات قضائية لمخالفات أو جنح يرتكبها خلال توليه رئاسة الجمهورية، فإن المسؤولية قد تقع على كلود جييون وكريستين لاجارد، ومحامي رئيس مجموعة أورانج جون إيتيان ريمارشي قال للقضاة: إن موكله قد نفذ تعليمات السياسيين ويجب ألا يكون كبش فداء.

ومن خلال خط الدفاع الذي يعتمده ريمارشي، فإن ريشارد في سعيه لإنقاذ نفسه من الملاحقة القضائية قد يورط لاجارد التي عينته مديرا لمكتبها عندما كانت في وزارة المالية. أو أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تملك ما يكفي من وسائل الدفاع لكيلا يلاحقها القضاء الفرنسي في قضية التحكيم، التي تحولت لفضيحة دولة مع اتضاح الدور الذي لعبه كلود جييون خاصة أن التحقيق في قضية تمويل المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور لحملة ساركوزي الانتخابية أظهرت أن الرئيس السابق استقبل برنار تابي عشر مرات في أوقات مختلفة في قصر الإليزيه.