تصدر البطاقات الائتمانية من المصارف. والمصارف طبعا مؤسسات ربحية، وما تقدمه المؤسسات الربحية يهدف في النهاية إلى جلب مزيد أرباح لها. وفي هذا النطاق، يخضع مسوقو البطاقات إلى ضغوط لزيادة الأرباح أو فقدان امتيازات وزيادات مخصصات، وربما فقدان وظائف.
يشتكي كثيرون من الحاصلين على البطاقات من تعرضهم لما يصفونه بالتضليل، بعض الحقائق عن تبعات استخدام البطاقات والالتزامات المحتملة والعيوب لم توضح إبان طلب البطاقات. هذا متوقع، فكثير من قادة البنوك وعموم الشركات والمسوقين فيها يخفون العيوب قدر ما يستطيعون، وليس من الغريب أن يتبع بعضهم أحيانا أساليب تحمل شيئا من التضليل أو التلبيس على المستهلكين.
لكن حملة البطاقات المشتكون ملومون جزئيا. كان عليهم قراءة الأوراق والسطور والشروط والالتزامات جيدا قبل التوقيع. وهي معلومات متاحة مجانا.
ومن واجب الحكومة (الجهات المعنية بحماية المستهلك) وضع قوانين قوية لحماية المستهلكين ووضع المنشآت تحت طائلة الملاحقة عند خرق هذه القوانين.
على المستخدم الامتناع عن الإسراف في الشراء، والابتعاد قدر المستطاع عن التسييل النقدي. والناس يتفاوتون في تفسير وتطبيق معنى قدر المستطاع، لكن التشديد في التفسير مفيد في هذا.
محاولة دفع كامل البطاقة، وتقليص دفع الحد الأدنى إلى أقل ما يمكن. المسوقون للبطاقات يحرصون على تبيين ميزة الحد الأدنى، لكنها مصيدة.
للبنوك وجهة نظرها.
دون دخول في مزايا البطاقات، تتحمل البنوك تكلفة عالية في توفير البطاقات، وتشغيلها. وهناك مؤسسات دولية تتولى إدارة شبكة الدفع بالبطاقات حول العالم. وهناك تكلفة عالية لإدارة وتشغيل أجهزة الصرف والإيداع وإصدار البطاقات.
من جهة أخرى، من الصعب التعميم. وهناك من تعرضوا للخداع، وهناك من لم يتعرضوا. وعلى المستخدم الاستخدام السليم، ومراعاة قدراته الائتمانية، والاستفادة مما قد يتاح من ميزات، وإلا تورط.
أكبر مشكلة
أكبر مشكلة – كما أرى- الإفراط في استعمال البطاقات. ولع كثيرون بالشراء حملهم ديونا عالية ومكلفة، وهذه بالمناسبة ظاهرة عالمية، خاصة في الدول ذات الدخل المرتفع كالدول الغربية ودول الخليج. كما تسبب في اختلال الميزان التجاري للدول (بصورة مبسطة زيادة الاستهلاك تعني زيادة الاستيراد، وإذا لم يقابله زيادة في التصدير ينشأ عجز الميزان التجاري).
كما أن من المشكلات الرئيسية ظاهرة انتشار السرقات من خلال البطاقات
هل الفوائد/ الأرباح عالية؟
لا أشك في أنها عالية.
أولا: هي طبيعة للبطاقات الائتمانية على المستوى الدولي، تستغل حاجة الناس للتمويل قصير إلى متوسط المدى.
ثانيا: عدد البنوك في المملكة قليل نسبيا، بل أرى أن الخدمات المصرفية في المملكة تعاني حالة تشبه احتكار القلة. وطبعا، يساعد العدد المحدود للمصارف المحلية على إمكان قيام تفاهمات بينها لتعظيم أرباحها.
كيف نشأت البطاقات الائتمانية؟
تجادل ماكنمارا الأمريكي مع المسؤول عن الحساب عندما كان يتناول طعامه مع بعض أصحابه في أحد مطاعم نيويورك: بدلا من أن أستلف من المصرف أولا، ثم أسدد لكم، ثم أرجع مرة أخرى إلى المصرف للسداد، لماذا لا تأخذون قيمة ما طلبناه من المصرف اعتمادا على بطاقتي المصرفية؟ وأسدد للمصرف لاحقا.
صدرت أول بطاقة ائتمان عام 1950، عندما أسس ماكنمارا مع بعض أصدقائه شركة وساطة بين المصرف وبعض المطاعم ذلك العام، بعد عمل بعض الترتيبات القانونية والتسويقية مع هذه المطاعم وأحد المصارف. تعطي الشركة العميل بطاقة (حقيقة كانت ورقة تشبه الشيك) عليها ختم الشركة وتوقيع العميل.
