غرفة جدة تطلق مشروعا لمساعدة المنشآت على تصحيح وضعها

دشنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في مركز تنمية الموارد البشرية، مشروعا لمساعدة المنشآت على تحسين أوضاع عمالتها بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات والخاصة بالعاملين الوافدين المخالفين.
وقال حسن بن إبراهيم دحلان أمين عام غرفة جدة بالإنابة إن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت لتصحيح أوضاع عمالتها، حيث يشمل التنظيم وتذليل العقبات وتنفيذ جملة من الخدمات، مستهدفاً كل مشتركي الغرفة على الفئات كافة، وتم تقسيمه إلى مرحلتين تشمل الأولى الدرجة الممتازة والأولى والثانية، أما المرحلة الثانية فتشمل الدرجة الثالثة والرابعة وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر.
وأضاف أن المشروع ينسق مع فرع مكتب العمل الذي يقدم نقل الخدمات، وتعديل المهن، وتذليل العقبات، وتزويد العملاء بالنماذج وتعبئتها، تمهيداً لدراسة الحالات ووضع التوصيات والتواصل مع العملاء للوصول لأفضل الحلول، منوهاً إلى سعي الغرفة في هذا الصدد لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال وذلك من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع للغرفة، الذي يسعى لاستقبالكم وتقديم خدماته لجميع أصحاب وصاحبات الأعمال.
ونصح دحلان منشآت العمل باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العمل www.mol.gov.sa، الذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات آلياً، موضحا تقييم نطاق المنشأة سواء باللون الأحمر أو الأصفر مما يعني بالضرورة عدم توظيف السعوديين، وفي حال عدم تطابق أعداد السعوديين لدى المنشأة مع البيانات المدرجة فإنه بالضرورة تصحيح بيانات المنشأة والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى التأمينات الاجتماعية، لأن نسب التوطين ستعتمد عليها ودفع مستحقات التأمينات الاجتماعية للعمالة السعودية قبل منتصف الشهر الميلادي لضمان احتسابهم في نسبة التوطين.
وذكر أن المشروع يراعي التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام في كل من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ومن ثم تسجيل ذوي الحالات الخاصة بالطريقة والنسب الصحيحة ومراعاة نسب السعودة الواردة في برنامج نطاقات للكيانات الصغيرة وتصحيح وضع العمالة الوافدة الذين يعملون لدى المنشأة وهم على غير كفالتها بالحصول على خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي من خلال تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونياً في موقع وزارة العمل، بتعبئة نموذج طلب نقل الخدمة وتقديم خطاب التنازل مع نموذج طلب نقل الخدمة لأي من فروع وزارة العمل لتفعيل الطلب، لافتاً إلى أن المشروع أصدر عددا من النماذج لتصحيح وضع المنشآت كالبيانات المطلوبة لتقديم استشارة وبيان وظائف منشأة ودراسة طلب منشأة.