الاستعانة برؤساء مراكز القرى والهجر لتعقب المخالفين

أكدت المديرية العامة لأمن الطرق، أنها لن تتهاون بعد انتهاء فترة التصحيح مع المخالفين، حيث لن تسمح بحرية التنقل بين مدن السعودية ومحافظاتها، مشيرة إلى أنها ستطبق مفهوم الأمن الشامل خاصة في الأماكن غير المغطاة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنها بصدد التعاون مع أعيان القرى والهجر ورؤساء المراكز الإدارية للاستعانة بهم في تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة.

#2#

وقال لـ «الاقتصادية» اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق : "إن جهاز أمن الطرق على استعداد لتقديم العون والتعاون مع أعيان الهجر ورؤساء المراكز وستتم الاستعانة بهم في حال دعت الحاجة إليهم، وذلك لما لديهم من إلمام بالمنطقة يساهم في سرعة انتقال رجال الأمن للهدف المطلوب".

وأكد أن قوات أمن الطرق قامت بوضع الخطط والدراسات التي يعمل منسوبوها على تنفيذها بكل دقة والتي تكفل تغطية المساحات الشاسعة وبما يحقق التوازن بين التواجد الأمني واتساع رقعة التغطية، مضيفاً أن القوات الخاصة بأمن الطرق تعمل على متابعة ومراقبة دائمة لكل ما يجري على الطرق المغطاة من قبلها لإضفاء الوجود الأمني ومنع العمالة المخالفة لنظام الإقامة من التنقل بين القرى والمدن والمحافظات.

ولفت قائد قوات أمن الطرق إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه منسوبيه تتمثل في وجود من يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المتسللين أو المخالفين لأنظمة الإقامة خاصة إن كانوا كبارا في السن أو نساء وأطفالا صغارا، إضافة إلى حصول تأخر في بعض الأوقات لاستلامهم من قبل جهات الاختصاص وقد يكون خارجا عن الإرادة أو لبعد المسافات.

وأوضح أن التنسيق بين أمن الطرق والأجهزة الحكومية المعنية متواصل على الدوام للحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها، وكذلك خلال فترة الحملة على المخالفين للمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة وهي على أتم الاستعداد لتقديم التعاون المطلوب في أي لحظة، علما أن جهاز أمن الطرق لا يزال يتعامل وبكل حزم مع من يجده متسللا أو مخالفا لأنظمة الدولة الأساسية.

واختتم اللواء خالد القحطاني تصريحه ليؤكد أن القوات الخاصة لأمن الطرق هي أحد روافد الأمن في هذه البلاد، وهي جهاز أمني معني بتطبيق نظام الدولة في الحفاظ على الأمن ومتابعة كل ما يدب على الطرق التي تربط المدن والقرى والهجر بعضها بعضا وضمن الحدود الإدارية المحددة لها، وتطبيق الأنظمة المعنية وعمليات القبض مستمرة على مدار العام ولم تتوقف لكل مخالفي أنظمة الدولة سواء من مخالفي أنظمة الإقامة أو المتسللين بطريقة غير مشروعة.