الالتزام بالمواصفات والجودة لرفع تنافسية الصناعة السعودية

نشرت "الاقتصادية" خبرا عن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة أصدرت 28 ألف مواصفة قياسية سعودية معتمدة، حيث دعا إلى ضرورة التزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذه المواصفات والمقاييس، وفي الوقت ذاته الاستفادة من إمكانات وتسهيلات الهيئة لرفع درجة تنافسيتها وتسهيل فتح الأسواق أمامها سواء في الداخل أو الخارج.
وجود هيئة للمواصفات والمقاييس وإصدار هذه الهيئة دليل بتلك المواصفات والمقاييس وفقا للمعايير المحلية هو خطوة مهمة جدا نحو ضبط السوق المحلية، لحماية المستهلك والمنتج المحلي في الوقت ذاته، شريطة أن يتم الالتزام الصارم بهذه المواصفات والمقاييس في السلع التي يتم إنتاجها وتسويقها في أسواق المملكة، والأهم من ذلك الالتزام بتطبيق هذه المواصفات والمقاييس على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث غالبا ما يميل المستورد، رغبة في تعظيم أرباحه، إلى استيراد السلع ذات المواصفات الأقل في ظل عدم وجود رقابة صارمة حول معايير الجودة والحد الأدنى للمواصفات للسلع المستوردة.
التزام المنتجين المحليين والمستوردين بهذه المواصفات والمقاييس، لا شك أنه يرفع من القدرات التنافسية للصناعة السعودية في السوق المحلية، لأنه سيمكنها من المنافسة مع السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت ذاته سيساعد الصناعة المحلية على فتح أسواق خارجية مستندة إلى ما تملكه من مواصفات رفيعة للمنتجات التي تنتجها وتصدرها، ولا شك أن تعزيز القدرات التنافسية للصناعة السعودية هو أحد الاستراتيجيات الحاسمة لتنويع الاقتصاد شبه الأحادي في المملكة.