أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن الهيئة قامت بتزكية استخدام مادة تفتيت كيميائية، كأحد البدائل الآمنة، المتاحة، لأعمال التفجير المدني للقطع الصخري ضمن مدينة مكة المكرمة، واعتبارها مادة بديلة تحقق أهداف وتطلعات الجهات المعنية من المنظور الجيولوجي، والبيئي، وسلامة البنية التحتية والمنشآت العامة.
وحثت الهيئة، شركة التفتيت السعودية، على تبني برنامج بحث وتطوير، وتوسيع قاعدة استخدامات المادة الكيميائية، كي يتم توظيفها في أعمال حفر الأنفاق، وإزالة المنشآت الخرسانية المسلحة، مع ضرورة إخضاع مواقع العمل التي يتم استخدام مادة تفتيت الكيميائية إلى رصد جيولوجي بيئي هندسي، وأوصت الهيئة من خلال توصيتها في ورشة عمل - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها - أنه في حالة وجود أو توافر مادة أخرى مشابهة في الأداء، والفعالية، والسلامة الأمنية، والبيئية، يتم إخضاعها للتقييم. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في جدة أمس الأول، بمشاركة 8 جهات شملت "أمانة العاصمة المقدسة، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، شرطة العاصمة المقدسة (شعبة الأسلحة والمتفجرات)، هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مجموعة بن لادن السعودية، شركة تفتيت السعودية، ومكتب الطلاقي للاستشارات الهندسية". وفي وقت سابق، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في هيئة المساحة الجيولوجية، أن إمارة منطقة مكة المكرمة، وجهت بدراسة عديد من الخيارات، والتقنيات، والطرق المتاحة، لأعمال تهذيب وقطع الصخور، ضمن مدينة مكة المكرمة.
وقالت: إنه تم التوصل إلى آلية عمل للحد من انطلاق الطاقة الناتجة من الموجات القصية الرأسية والأفقية الناجمة عن التفجير المدني التي تسبب تكسيرا، وتشققات، تحت أرضية الصخور، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات تحت الأرض ضمن مسارات النظام الهيدروليكي للمياه الجوفية الطبيعية، إضافة إلى محاذير أخرى ناجمة عن الاهتزازات، وتطاير الأتربة، والصخور.
وأوضحت الهيئة، أن تلك الدراسة، كانت بالتعاون مع عدد من الجهات شملت "مختصين في أمانة العاصمة المقدسة، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، شرطة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".
وعلمت "الاقتصادية" حينها من مصادر مطلعة، أن استدامة تلك المشاريع ستتحقق، من خلال منع استخدام التفجير المدني لتهذيب الجبال وتفتيت الصخور ضمن مدينة مكة المكرمة، واستخدام بدائل أخرى أكثر أمناً وأقل ضرراً على البنية الجيولوجية التركيبية للصخور، وكذلك البنية التحتية، إضافة إلى إخضاع جميع المشاريع التطويرية والإنمائية للتقويم الجيوتقني، والجيولوجي، والهيدروجيولوجي، والبيئي، واعتمادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بهدف ضمان عدم تأثير تلك الأعمال في المسارات الطبيعية للمياه الجوفية، وكذلك الاعتماد على جميع المشاريع التنموية والتطويرية، من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
