دائما ما نعبر عن اختلافنا عن الآخرين بنحن وهم، وبقدر قصر هاتين الكلمتين، إلا أنهما تختصران كثيرا من المعاني التي تشكل أفكارنا بتجلياتها كافة، التي تنعكس على تفسيرنا للدين والمجتمع والسياسة والاقتصاد، ونظرتنا لكل الظواهر من حولنا. لكن السؤال المهم الذي نسأله لأنفسنا دائما، بقصد أو من دون قصد: لماذا أفكارنا مختلفة عن غيرنا؟ والضمير هنا قد يعود على جماعة دينية، أو سياسية أو اجتماعية أو عرقية، لكل منها وعي ومفاهيم خاصة بها تميزها عن غيرها، ولا نجانب الصواب إذا قلنا إننا دائما ما ننظر إلى أفكارنا على أنها صحيحة كاملة.
ولو أمعنا النظر في السلوك البشري على مر التاريخ، نجد أن البداية لأي فكر من بيئته، من تاريخه، وجغرافيته، ومناخه، وحالته الاقتصادية، كل هذه الأمور تسهم في تشكيل أفكار الجماعة ووعيها، حتى من يبرز كمفكر أو قائد من أي جماعة، نجده يتأثر في تقرير أفكاره ونظرياته عما حوله، بظروف الجماعة التي ينتمي إليها. ومن الطبيعي أن اختلاف المؤثرات والبيئة من جماعة إلى أخرى يسهم في تباين الأفكار الدينية والسياسية والاجتماعية بينهما، وفي الوقت نفسه، ومهما بلغت درجة التباين بين جماعتين، إلا أن كلا منهما تنظر إلى أفكارها وموروثاتها على أنها الأصح والأفضل. إلى هذا الحد يكون الاختلاف مفهوما ومبررا، ومن الطبيعي أن تتعصب بعض الجماعات الدينية أو العرقية أو السياسية لمبادئها وموروثاتها، وأن تحاول إسقاطها على الواقع في شكل مشاريع سياسية أو دينية.
الاختلاف كما ذكر في التراث الديني والتاريخي سنة كونية، وليس هناك أمثلة ناجحة على أرض الواقع في توحيد الاختلاف أو التباين، إلا أننا نجد أنه ما زالت هناك بعض الجماعات تتجه لإلغاء هذه الاختلافات فور وصولها لقوة معينة، ولا تختلف هذه القوة في فظاظتها، سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية. ونحن كمجتمع سعودي لا نشكل حالة شاذة عن البقية، لا في اختلافنا – المذهبي أو السياسي أو الاجتماعي - مع بعضنا، إلا أننا ما زلنا نتجاهل هذا الاختلاف وننظر إليه بشيء من الريبة وعدم الارتياح. وليس هناك حل أنجع لفهم هذا الاختلاف وإدارته إدارة ناجحة من الإيمان بأن هذا الاختلاف أمر طبيعي وفطري، وبلغة أهل القانون حق لكل فرد أو جماعة يكفله القانون والعرف.
