في جلسة أبعد عنها وسائل الإعلام، كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن 130 ألف وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية في نهاية العام الماضي، مبررا هذا العدد الكبير من الشواغر الوظيفية الحجوزات الخاصة بالترقيات، فضلا عن عدم وجود كوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، والوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات، ولكن شغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وجلها محدود في نسبة معينة.
الجلسة اتسمت بالسرية بعد أن أعلن القائمون في المجلس خروج وسائل الإعلام الذين ينتظرون موعد انعقاد الجلسة، بعد أن انتهى وزير الخدمة المدنية من كلمته.
ورفض الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية خلال زيارته لمجلس الشورى أمس، الحديث عن تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، مؤكدا في الوقت نفسه، أن وزارته تدرس موضوع تخفيض سن التقاعد للمعوقين والمعوقات في مجلس الخدمة المدنية، حيث خرجت اللجنة بتوجيهات معينة وسيعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.
وتهدف زيارة الوزير للمجلس حسب تعبيره، إلى إطلاع المجلس على الخطة الإستراتيجية للوزارة بما شملت من أهداف عامة وتوجهات ومحاور إستراتيجية، طارحا هذه التوجهات على أعضاء المجلس.
وأضاف: هناك تفاعل جيد من الأعضاء حول هذه التوجهات الإستراتيجية وتلاقت الأفكار التي طرحت في الإستراتيجية بآراء الأعضاء في الكثير من المواضيع، وطرح الأعضاء كذلك بعض المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية والتوظيف والجمود الوظيفي وتصنيف الوظائف وخطط الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ومركز القياس، وكان هناك تفاعل جيد ونحن حريصون كل الحرص على أن ما خرجنا به اليوم من ملاحظات وآراء من الأعضاء سيكون رافدا أساسيا لعمل الوزارة وسيثري إخراج هذه الإستراتيجية بالشكل المطلوب.
وقال الدكتور البراك، إن الوزارة تعمل على إحلال السعوديين محل غير السعوديين وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بشأن وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها، والرفع عن أي عوائق تواجه في هذا الشأن.
وبيّن في كلمته تحت قبة الشورى، أن الوزارة قامت بوضع جميع الترتيبات الإجرائية ووضعت حالياً خطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك، وأنه تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسؤولية ومتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، فقد خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وأضاف الوزير أنه تشرف برفعها إلى المقام السامي الكريم.
وأوضح أن الوزارة منحت صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وفي بعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظف الجهات الحكومية في تلك المناطق، وذلك فيما يتعلق بالترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى.
ولفت إلى أن وضعت نطاقات عمل لدراسة ومراجعة نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية، وفيما يتعلق بالعنصر البشري في عملية التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، قائلاً إنها قد تكون قاعدة في المستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
وحول ما يثار عن تدني نسبة توظيف المرأة كشف وزير الخدمة المدنية أن الوظائف النسائية تمثل 37 في المائة من الوظائف الحكومية، وهو رقم مرتفع مقارنة بحداثة دخول المرأة لسوق العمل، نافياً أن تكون المرأة غير موجودة في المراتب العليا موضحاً، أن المدرسات يشكلن ما نسبته 45 في المائة فقط في سلك التعليم.
وفي إجابة لسؤال بخصوص توظيف حملة الماجستير والدكتوراه أوضح أن مشكلة حاملي الماجستير والدكتوراه أنهم يرغبون العمل في الجامعات، ومعروف أن الجامعات لديها كامل الصلاحيات في التوظيف ولا نستطيع أن نفرض عليها مرشحي الخدمة المدنية.
ودافع البراك عن قرار المطالبة باختبارات "قياس" قائلاً، إن الاختبارات المهنية وسيلة موضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة.
وعن صدور تعيينات المعلمين وسط العام الدراسي أوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم لتلافي هذه الإشكالية في المستقبل.
