تركز معظم المؤشرات المالية في مقدمة القائمة

تضم قائمة أكبر 100 شركة التي أوردتها صحيفة ''الاقتصادية'' الكيانات الاقتصادية الكبرى الخاصة في المملكة التي تعمل في القطاع غير النفطي. وتتشكل القائمة من نحو 91 شركة عامة مدرجة في السوق المالية وتسع شركات غير مدرجة. وتتوافر بيانات منشورة عن الشركات المدرجة، ولكن معظم الشركات غير المدرجة لا تتوافر بيانات جيدة حولها، ولهذا فإن الحصول على معلومات عن الشركات غير المدرجة مهمة ليست سهلة ويبدو أن معدي هذه القائمة بذلوا جهوداً يشكرون عليها للخروج بها. من جهةٍ أخرى، فقد غاب عن هذه القائمة عدد من الشركات الكبيرة بسبب ميل ملاكها إلى الابتعاد عن الأضواء، وعدم توافر بيانات عن شركاتهم.
ووجود معظم شركات القائمة في السوق المالية، يشير إلى دور السوق المالية الإيجابي في دعم أنشطة الشركات الإنتاجية، وأنه على الرغم من المعضلات المحيطة بأنشطة السوق المالية، فقد نجحت في تعزيز مستويات شفافية بيانات الشركات المدرجة، كما عززت من تدفق الأموال إلى هذه الشركات. وقد غابت أسماء كبيرة عن قائمة كبريات الشركات وأبرز تلك الشركات، كبريات المجموعات والشركات العائلية، ككبار مستوردي السيارات مثل شركات عبد اللطيف جميل والجميح والعيسى. وغابت شركات فردية وعائلية كبيرة وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل الجزء الأكبر من الثروة الخاصة، ولم تظهر شركات عقارية كبيرة كشركة العمودي.

#2#

ويلاحظ على قائمة أكبر 100 شركة تركز معظم المؤشرات المالية في مقدمة محتلي هذه القائمة. ويشير الجدول رقم (1) إلى أن مجموع أكبر عشر شركات في القائمة استحوذ على أكثر من نصف الإيرادات وأكثر من ثلثي الأصول وأقل بقليل من ثلثي الأرباح، بينما تمكن مجموع أكبر 20 شركة من الحصول على نحو ثلاثة أرباع قيم المؤشرات المالية الرئيسية. أما إذا نظرنا لحصة أكبر 30 شركة في القائمة فيلاحظ استحواذها على أكثر من أربعة أخماس الإيرادات والأصول وحقوق الملكية وصافي الربح ورأس المال، وهذا ناتج عن ضعف مساهمة الـ 70 شركة الأخيرة. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية الاكتفاء بقائمة الـ 30 شركة الأولى في مجموعة أكبر الشركات، كما قد يشير إلى غياب شركات كبرى عن القائمة وذلك لغياب الشفافية حول أنشطة معظم الأعمال الخاصة ومؤشراتها المالية.
ويقسم الجدول رقم (2) قائمة أكبر 100 شركة إلى شركات مصرفية وغير مصرفية. ويظهر هذا التقسيم سيطرة مجموع الشركات المصرفية على معظم الأصول، حيث تستحوذ المصارف على أكثر من نصف الأصول. وهذا ناشئ من طبيعة المصارف وكونها أكبر المقترضين في السوق، حيث تقترض معظم أصولها من المودعين. وتحصل المصارف على نحو عُشر الإيرادات ولكنها تحقق ثلث الأرباح، وهذا ناتج من انخفاض تكاليف اقتراض المصارف، حيث يعزف معظم مودعي ''مقرضي'' الأموال في المصارف عن المطالبة بأي عوائد على إيداعاتهم.
وحققت المصارف معدلات ربح عالية على الإيرادات، حيث وصلت إلى نحو 48,5 في المائة مما يؤكد انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمصارف، بينما تحقق الشركات الأخرى أرباحاً تقارب 11,8 في المائة من إيراداتها. وارتفاع الأرباح التي تحققها المصارف مؤشر على وجود أرباح اقتصادية في هذا القطاع مما يفسح المجال أمام إمكانية قيام المزيد من المصارف لرفع مستويات المنافسة. وستسهم زيادة المنافسة في القطاع المصرفي في تحسين الخدمات المصرفية وقد يخفض من تكاليفها على المقرضين والمقترضين.
وعند مقارنة بيانات المائة شركة الواردة في القائمة مع بيانات الإحصاء الاقتصادي لعام 2010 نلاحظ أن إجمالي إيرادات هذه الشركات في عام 2012م تمثل نحو ربع إيرادات القطاعات غير النفطية، بينما يصل الربح الصافي لهذه الشركات لنحو سدس الأرباح الإجمالية للقطاع غير النفطي عام 2010، وقد تصل حصة الأرباح الصافية لهذه الشركات لنحو خمس أو ربع الأرباح الصافية للشركات والكيانات غير النفطية في المملكة ككل، ولكن من الصعب تحديد حصة هذه الشركات بسبب غياب البيانات عن الإهلاك على المستوى القومي ''المقارنة تقريبية وتهدف فقط لإعطاء صورة إجمالية وليست دقيقة بسبب اختلاف سنوات البيانات''. وفي حالة دقة بيانات الإحصاء الاقتصادي وقائمة أكبر 100 شركة، فإن بيانات القائمة والإحصاء الاقتصادي تعطي مؤشراً على عدم تركز الثروة في أكبر الشركات، وأن كونها أكبر 100 شركة لا يعني سيطرتها على الاقتصاد غير النفطي. وهذا يثبت أن هناك عددا أكبر من الفاعلين الاقتصاديين الآخرين سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات موزعين على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد غاب عن القائمة أي إشارة إلى العمالة وتعويضات العاملين، وحبذا لو توافرت معلومات عن إجمالي التوظيف في هذه الشركات وتعويضات العمالة حتى يمكن الاستفادة منها في تحليل بيانات العمالة والتوظيف. ويمكن إدخال مؤشرات التوظيف في تصنيف هذه الشركات وترتيبها، حيث تبدو بعض الشركات كبيرة في مؤشراتها المالية ولكن مستويات توظيفها منخفضة.