4 مؤشرات لقياس العائد

تنشر اليوم صحيفة ''الاقتصادية'' قائمة أكبر 100 شركة في المملكة، تم ترتيبها استنادا إلى البيانات المالية المعلنة في البورصة، وكذلك البيانات المدققة التي تقدمت بها الشركات غير المدرجة في البورصة، وتم ترتيب هذه الشركات استنادا إلى إجمالي إيراداتها وأصولها وإجمالي حقوق الملكية فيها، وبناء على الأوزان المتساوية المعطاة لكل عنصر من هذه العناصر، تم ترتيب هذه الشركات تنازليا من الأول حتى الأخير.
في هذا المقال، أتناول ترتيب هذه الشركات من خلال بعد آخر وهو بعد العائد، حيث أحاول تحليل معدلات العائد لهذه الشركات باستخدام مؤشرات العائد المتعارف عليها، أخذا في الاعتبار البيانات المتاحة عن هذه الشركات، ثم مقارنة ذلك بالترتيب الذي قامت به صحيفة ''الاقتصادية''. بالطبع سيتغير ترتيب هذه الشركات وفقا لمؤشر العائد المستخدم، ولذلك ينبغي النظر إلى هذا الترتيب على أنه ترتيب استرشادي من هذا الجانب فقط، أي جانب العائد.

#2#

وأخيرا أقوم باختبار مستوى كفاءة الشركات من حيث العوائد باستخدام التحليل التطويقي للبيانات Data Envelopment Analysis DEA والمعروف في هذا المجال، والذي يحاول أن يحدد الشركات التي تتمتع بالكفاءة التامة 100 في المائة بين مجموعة شركات العينة التي تمثل الشركات ذات الأداء الأفضل Best Practice في هذا المجال، وكلما انخفض القياس المحسوب للوحدة انخفضت كفاءتها الربحية والعكس، وبعيدا عن التعقيدات الفنية في هذا الجانب يتم اشتقاق منحنى كفاءة العوائد من خلال عدد من الشركات التي تشكل سويا المنحنى الحدودي للأداء Performance frontier الذي يطوق كل الشركات في العينة، حيث تتمتع الشركات التي تقع على المنحنى الحدودي Frontier بالكفاءة الكاملة في عملية توزيع مدخلاتها وإنتاج مخرجاتها ''العائد في هذه الحالة''، بينما تعد الوحدات التي لا تقع على المنحنى الحدودي ''أي داخله'' غير كفؤة، وبالطبع تتحدد درجة عدم كفاءتها بالبعد الذي يفصلها عن المنحنى الحدودي.
ينبغي الإشارة أيضا إلى أن الشركات التي تقع على المنحنى الحدودي تمثل الأداء المحقق وليس الأداء الأمثل Optimal بمفهومه النظري، وإضافة إلى تقديمه مقياسا للكفاءة النسبية لكل شركة، فإن التحليل التطويقي للبيانات يقدم وحدات مناظرة Peer لكل شركة غير كفؤة، ومثل هذه الشركات الكفؤة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد أنماط التشغيل الكفؤة التي يمكن من خلال كشفها لكل الوحدات غير الكفؤة تحسين أدائها، ولأغراض الحساب تم استبعاد الشركات التي حققت خسارة بالطبع، كما ينبغي التنبيه إلى أنه من المفترض وجود نوع من التماثل بين عينة الشركات المستخدمة، الذي قد يمثل أحد القيود على نتائج هذه الحسابات.
تم حساب أربعة مؤشرات لقياس العائد وهي معدل العائد على الأصول Rate of Return on Assets ROA وهو من أكثر المؤشرات شيوعا في هذا الجانب، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على إجمالي الأصول، ومعدل العائد على رأس المال Rate of Return on Equity ROE، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على رأسمال الشركة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على إجمالي حقوق الملكية، وأخيرا ربحية السهم، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على عدد أسهم الشركة، ولقياس هذه المؤشرات تم استبعاد خمس شركات نظرا لنقص البيانات اللازمة لعملية القياس الموحد لهذه المؤشرات الأربعة، وسيقتصر العرض ''اختصارا للمساحة'' على أعلى عشر شركات وأدنى عشر شركات في العينة، ويمكن لمن يرغب في الحصول على النتائج كاملة مراسلة ''الاقتصادية''.
يوضح الجدول رقم (1) ترتيب أعلى عشر شركات من حيث معدل العائد على الأصول، وكذلك من حيث معدل العائد على رأس المال، وقد كانت أعلى الشركات في هذا الجانب شركة الأسمدة العربية السعودية ''سافكو''، بينما كانت أقل الشركات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، ويلاحظ أنه لم يرد من ضمن قائمة أعلى الشركات من حيث معدل العائد أي من الشركات العشر الأولى وفقا للترتيب الذي قامت به ''الاقتصادية'' وذلك لاختلاف أسس الترتيب كما أشرنا أعلاه.
أما بالنسبة لمعدل العائد على رأس المال فقد كانت أعلى الشركات، شركة الحفر العربية وأدنى الشركات، شركة الكابلات السعودية، وبالنسبة لهذا المؤشر جاء ترتيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' السابع من حيث أعلى الشركات أداء بالنسبة لهذا المؤشر، وهي التي تحتل قائمة الشركات السعودية وفقا لترتيب ''الاقتصادية''، لاحظ أيضا أن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين'' احتلت الترتيب قبل الأخير بين قائمة أقل الشركات أداء في هذا الجانب.
الجدول رقم(2) يوضح ترتيب الشركات وفقا لمعدل العائد على إجمالي حقوق الملكية وربحية السهم. وبالنسبة لمعدل العائد على إجمالي حقوق الملكية فقد احتلت شركة جرير للتسوق رأس قائمة الشركات السعودية في هذا المؤشر، ومرة أخرى لم تقع أي من الشركات العشر الأولى وفقا لترتيب ''الاقتصادية'' في رأس هذه القائمة، بينما احتلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين'' ذيل قائمة الشركات السعودية في هذا الجانب.
أما بالنسبة لربحية السهم فقد احتلت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة رأس قائمة الشركات السعودية من حيث تحقيقها لأعلى ربحية للسهم، وجاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' فقط ضمن قائمة أعلى عشر شركات من حيث ربحية السهم حيث حققت المركز السادس، بينما احتلت شركة الكابلات السعودية ذيل القائمة، حيث حققت أعلى خسارة للسهم الواحد بين الشركات السعودية.
أنتقل الآن إلى نتائج التحليل التطويقي للبيانات، حيث تم استخدام صافي الربح كمتغير يمثل المخرجات، ونظرا لقيود البيانات المتاحة فقد تم استخدام إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، ورأس المال كمدخلات في دالة البرمجة الخطية، بالطبع يعتمد الربح على متغيرات أخرى كثيرة، ولذلك ينبغي تقييم هذه النتائج في إطار هذه القيود، ولإجراء التحليل فقد تم استبعاد سبع شركات أخرى حققت خسائر في العام الماضي نظرا لأننا نقيس الكفاءة الربحية، وهو ما يعني أن إجمالي العينة المستخدمة في حسابات التحليل التطويقي للبيانات يصل إلى 88 شركة، ووفقا للنتائج حققت ثلاث شركات فقط كفاءة ربحية كاملة 100 في المائة، وهي شركة الحفر العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ''سبكيم''، وهذه الشركات هي التي تمثل منحنى الكفاءة في الشركات السعودية، أما باقي الشركات فقد حققت معدلات كفاءة أقل، ويوضح الشكل رقم(1) توزيع الشركات السعودية وفقا لدرجات الكفاءة، ومن الشكل يتضح أن الشركات السعودية غير كفؤة بشكل عام عندما يتعلق الأمر بكفاءة الربحية، حيث يميل التوزيع التكراري للشركات إلى الانحراف نحو المعدلات منخفضة الكفاءة، فقد حققت 57 شركة من أصل 88 شركة مستويات كفاءة أقل من 50 في المائة.
وأخيرا، فإنه بحساب درجة الارتباط بين الربحية والإيرادات، والربحية والأصول، والربحية ورأس المال، وجد أن معامل ارتباط الربح أعلى مع الإيرادات، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 0.89، بينما بلغ معامل الارتباط بين الأرباح وإجمالي الأصول 0.77، أما أضعف معاملات الارتباط فقد وجدت بين الأرباح ورأس المال كما هو متوقع، حيث بلغ معامل الارتباط 0.58.