أصدرت صحيفة ''الاقتصادية'' قائمتها لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2013 في إصدار جديد يضاف إلى الإصدارات في الأعوام السابقة لتقدم لمتابعيها نظرة إحصائية على طبيعة الحراك الاقتصادي في المملكة من منظور شركات القطاع الخاص. اعتمدت قائمة ''الاقتصادية'' في قياسها على فرضية رئيسية تعتمد على العلاقة الطردية بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية. بمعنى، أن الشركة التي تمتلك أكبر الأصول المالية هي التي تحقق أعلى الإيرادات وبالتالي تحقق أكبر العوائد لمساهميها.

وانطلقت قائمة ''الاقتصادية'' حسب هذه الفرضية إلى اتباع منهج قياس يقوم على المعدل المتساوي بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية، بحيث يتم ترتيب الشركات حسب هذه المعايير الثلاثة من الأعلى إلى الأقل. بمعنى آخر، يتم احتساب نقاط إجمالية لكل من هذه الشركات وفقاً للنقاط التي تحصلت عليها عند مقارنة إجمالي إيراداتها، وإجمالي أصولها، وإجمالي حقوق الملكية فيها مع الشركات الحاصلة على أعلى النتائج فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة، حيث يتم إعطاء وزن متساو لكل منها. ويتم احتساب نسبة العناصر الثلاثة في كل شركة إلى أعلى عنصر في القائمة. وبناء على ذلك، فقد حصلت شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' على المرجعية في عنصري إجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية، فيما حصل البنك الأهلي التجاري على المرجعية في عنصر إجمالي الأصول.

وقد اعتمدت قائمة ''الاقتصادية'' في معلوماتها على القوائم المالية المدققة والمعلنة بنهاية السنة المالية 2012 بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ''تداول'' وتلك المدققة والمقدمة من الشركات غير المدرجة في ''تداول''. عديدة هي الفوائد عندما ننظر في نتائج القائمة لهذا العام للتعرف بشكل أكثر على ما تقدمه هذه الشركات من دور في الحراك الاقتصادي. حيث تتضح العديد من الملاحظات عند قراءة القائمة نورد منها ما أعتقد أنها أهم ثلاث ملاحظات. وقبل ذكر هذه الملاحظات فإنه من الأهمية قبل طرحها التأكيد على أن معدل النقاط الإجمالية المحققة لهذه الشركات الـ 100 قد بلغ 18 نقطة، بوجود ''سابك'' في الأعلى بإجمالي 298 نقطة، والشركة العربية للأنابيب في الأدنى بإجمالي 1.26 نقطة.

وبناء على ذلك، فإن الملاحظة الأولى تدور حول التركيز الكمي لهذه الشركات. حيث يتضح أن 25 في المائة من هذه الشركات حققت إجمالي نقطي يقوم المعدل النقطي الإجمالي (18 في المائة)، بينما حققت باقي الشركات التي تمثل 75 في المائة إجمالي نقطي دون ذلك. تساعد هذه الملاحظة على تأكيد التوجه العام في الشركات السعودية الداعم إلى التوزيع البيني للوصول إلى عدد كبير من الشركات عوضاً عن المتبع سابقاً في التركيز على شركات كبيرة محدودة.

تقودنا ملاحظة التركيز الكمي إلى الملاحظة الثانية التي تدور حول التركيز النوعي لهذه الشركات. حيث يتضح أن 41 في المائة من الشركات السعودية في القائمة التي حققت أعلى من المعدل النقطي الإجمالي (18 في المائة) هي مؤسسات مالية، ثم شركات صناعات بتروكيماوية بمعدل 15 في المائة، فشركات الخدمات الأساسية بمعدل 11 في المائة. وتنوعت النسبة الباقية من الشركات التي حققت أعلى من المعدل النقطي الإجمالي بين شركات تغذية وتعدين. وعلى الرغم من التقدم المسجل في التركيز الكمي للشركات السعودية، إلا أن التحدي ما زال قائما في تحقيق التركيز النوعي.

علاوة على ملاحظتي التركيز الكمي والنوعي إلى النظر في الملاحظة الثالثة التي تدور حول العلاقة البينية بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية في تحقيق الربحية، الهدف الرئيس من شركات القطاع الخاص. حيث يتضح أن هناك تباينا طفيفا في المراكز التي حققتها شركات القائمة. ففي الوقت الذي يحقق فيه، على سبيل المثال، البنك الأهلي التجاري المرجعية في إجمالي الأصول، نجد أنه تراجع في تحقيق ذات المرتبة في إجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية، ممهدة الطريق لـ ''سابك'' لتحقيق ذلك. ولنا أن نقيس من هذا المنظور باقي الشركات في القائمة. تساعد هذه الملاحظة على التعرف على التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات السعودية والتباين فيما بينها في التعامل مع هذه التحديات. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه ملاحظة صحية يؤدي نموها إلى إنتاج منهجيات متعددة للشركات السعودية في تحقيق النمو والاستدامة.

قائمة صحيفة ''الاقتصادية'' لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2013 قدمت نظرة إحصائية على طبيعة الحراك الاقتصادي في المملكة من منظور شركات القطاع الخاص. والاستدامة في إصدار مثل هذه السلسلة وتنوعها سيضف المزيد من التميز في قراءة الحراك الاقتصادي في المملكة.