إن نعمة الصحة هي من أغلى النعم التي وهبها الله ـــ عز وجل ـــ للإنسان، وقد لا يعلم ذلك الإنسان أهمية تلك النعمة إلا عندما يفقدها أو يفقد جزءا منها، لذا فإن كثيرا من الأفراد ذوي الوعي الصحي المرتفع يحرصون على المحافظة على صحتهم، ويتخذون جميع طرق الوقاية من الأمراض عبر قنوات متعددة. ولعل من أبسط وأهم حق من حقوق الفرد هو أن يحصل على علاج مناسب أثناء تعرضه للمرض، وبذلك سيصل فعلا إلى نقطة ارتفاع الثقة بالجهات الصحية في مجتمعه، حيث يعد هذا الجانب هو القاعدة الأساسية للهرم، الذي يحدد أهم الحاجات النفسية والجسدية للفرد، من خلال تحقيق ما يسمى بـ ''الأمن''، والمقصود هنا هو الأمن الصحي، وهو غريزة بشرية تتمثل في الخوف من أي تهديد أو خطر يصيب الفرد نفسه، وقد يمتد ذلك إلى خوفه أيضا من عدم الثقة بالعلاج المقدم له أحيانا.
إن ما يهز الثقة بالقطاع الصحي في مجتمعنا هو تعدد الخبرات السلبية لبعض المستشفيات والمستوصفات، من خلال كثرة الأخطاء الطبية الناتجة عن خطأ التشخيص وخطأ العلاج أحيانا. ولمَ لا يكون ذلك في مقابل وجود حوادث طبية قد نصفها بأنها ''مرعبة''، نقل الإعلام ولا يزال ينقل كثيرا من تفاصيلها، وبلا مبالغة فإن تلك التجارب قد خلقت رصيدا واضحا من الخوف من فقدان الأمن الصحي، المتمثل في وجود العلاج المناسب دون وجود نسبة خطأ، قد تصل نفسيا لدى البعض إلى نسبة يمتنعون فيها عن الكشف الطبي أحيانا.
ولعل ما يترقبه الكثيرون الآن هو ألا يكون فيروس ''كورونا'' امتدادا لأخطاء طبية مضت، خاصة أن هذا الفيروس يكاد في الفترة الأخيرة على الأقل يسجل عددا من الحالات يوميا. والسؤال هنا: أين الخلل الحقيقي الذي يوجد تلك الحالات؟ ولماذا نحن تحديدا؟! فقد ظهر الفيروس في الإمارات ولم تسجل سوى حالة فعليا ـــــ حسبما نقلته وسائل الإعلام المختلفة ــــ وحتى على مستوى العالم كان تسجيل الحالات محدودا مثل فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، في حين يرتفع القلق لدينا خوفا من أن يتحول ''كورونا'' إلى وباء، يبدأ بتعدد بسيط للحالات، نتيجة المزيد من الأخطاء الطبية في التعامل مع وقف انتشار الفيروس، حيث تسجل الحالات ارتفاعا عاليا نسبيا مقارنة بما سجل على مستوى العالم.
إن القلق يرتفع مع دخول عطلة الصيف وزيادة تنقل الناس والسفر، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة مراعاته ووضعه في الاعتبار، ومنه إجبار المراكز الطبية والمستشفيات في جميع مناطق ومدن المملكة على تخصيص قسم خاص لمن يشتبه في أعراضه، على أن يكون القسم مقسما للمشتبه في الإصابة، والقسم الآخر للمصابين وهو قسم ''العزل الصحي''، بمعنى أن المشتبه بالإصابة لا يدخل إطلاقا لقسم الطوارئ الموجود مسبقا، بل يكون لذلك قسم خاص فقط مجهز بالكامل، يحتوي على أعلى درجات التعقيم والوقاية حتى للعاملين فيه.. فالأمر يحتاج إلى سرعة تنفيذ خطة علاج للمصابين، بعيدا عن الاختلاط بالآخرين، كما يحتاج إلى خطة وقائية حتى يتوقف ''كورونا'' عن الزحف إلى مزيد من الأفراد وتسجيل حالات أعلى من الوفيات، أعتقد أنه يجب التعامل مع الفيروس بأعلى درجات التخطيط، ليس في الأحساء فحسب، بل في كل مدن المملكة.
