حين وعد ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء فقد وضع لافتة على الطريق المؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب حين يقوم حزب محافظ يشعر بنفور عميق من التقارب مع أوروبا بدفع رئيس الوزراء على هذا الطريق. فمنذ فترة طويلة يعتبر الخروج ناتجاً معقولاً للنوبات الشديدة التي لا حصر لها، والتي كانت تنتاب المحافظين. والآن أخذت هذه النتيجة تبدو أمراً مرجحاً. وهذه فكرة تجعلنا نثوب إلى رشدنا، فالأمر ليس متعلقا فقط بالمستثمرين الأجانب الذين يفكرون في المكان الذي يضعون فيه أموالهم.

حين أعطى هارولد ويلسون البريطانيين استفتاءً عاماً حول عضوية الاتحاد الأوروبي في 1975، لم يكن الزعيم البريطاني في ذلك الحين يفكر في المصلحة الوطنية، وإنما أراد أن يرمم الاختلافات في حزبه الذي كان يشعر بصورة جزئية بعدم الرغبة في التقارب مع أوروبا. ثم حدثت عملية إعادة تفاوض مصطنعة من أجل تأمين أحكام أفضل للعضوية، أعقبتها دعوة من الحكومة للتصويت بنعم. وحقق ويلسون ما أراد، واستطاع لفترة إخماد الثورة المضادة لأوروبا.

لكن ديفيد كاميرون حين ووجِه بالتمرد المناهض لأوروبا في حزبه تخيل أن بإمكانه أن يحقق ضربة مماثلة. ولأن حقائق سياسة الائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار تستبعد اللجوء إلى استفتاء عام فوري، فقد وعد بالتالي بإجراء تصويت إذا فاز المحافظون في انتخابات 2015. وكما كان متوقعاً تماماً، أخفقت هذه الحيلة. فقد تعلم المناهضون للتقارب الأوروبي أموراً كثيرة منذ 1975. وأدى التعهد بإجراء الاستفتاء إلى شعورهم بالقوة والجرأة وليس إلى تطييب خاطرهم.

وكما اتضح أثناء محادثات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع باراك أوباما في البيت الأبيض، كان كاميرون بالنسبة لموضوع أوروبا شخصاً موجوداً في المنصب لكنه لا يمسك بمقاليد السلطة. وهناك معلقٌ بارز ذو عقلية محافظة يصفه بأنه "الطفل الذي يستقوي عليه الآخرون في الملعب". ومهما كان عدد قطع الحلوى التي يعطيها لمعذبيه، فإنهم يريدون المزيد. فأثناء زيارة كاميرون إلى الولايات المتحدة قدَّم بسرعة مسودة لمشروع قانونه المقترح للاستفتاء، وطالب مناهضو أوروبا بالمزيد.

والوضع الحالي للمحافظين يجعلني أفكر في مقارنة ثانية، هذه المرة مع يسار حزب العمال خلال أوائل الثمانينيات. فقد أدت هزيمة حزب العمال على يد مارجريت تاتشر عام 1979 إلى تمزيق هدنة ويلسون. وفي انتخابات 1983 حاول حزب العمال جاهداً الفوز على خلفية وعود بمغادرة الاتحاد الأوروبي وإلغاء الأسلحة النووية في بريطانيا وتأميم البنوك وكثير من الصناعات. وحين فازت تاتشر بأغلبية أكبر ادعى اليسار ادعاءات غريبة مفادها أن ما حدث كان نتيجة لأن برنامج العمال لم يكن متطرفاً بما فيه الكفاية.

هذه النزعة السريالية المطلقة تعمل الآن على شحذ همم اليمين المناهض للتقارب الأوروبي. صحيح أن الناخبين البريطانيين لم يكونوا قط متحمسين لأوروبا. وأن الأزمة في منطقة اليورو لم تساعد على استمالتهم. وأن الهجرة الناتجة عن توسع الاتحاد الأوروبي في الجزء الشرقي من أوروبا تم استغلالها بواسطة "حزب الاستقلال البريطاني" الشعبوي. والحكاية التي يروجها حزب الاستقلال – ومفادها أن متاعب بريطانيا جميعها إنما هي ذنب الأجانب – تتردد أصداؤها في الأوقات الاقتصادية العصيبة. ومن جانبهم يعزف مناهضو التقارب الأوروبي في حزب المحافظين لحناً انهزامياً بصورة غريبة، يقول إن بريطانيا محكوم عليها إلى الأبد بأن تكون ضحية أوروبا وليس زعيما لها.

لكنهم يقرأون جانباً واحداً من الرأي العام. ففي حين أن معظم الناخبين لا يحبون بروكسل كثيراً، إلا أنهم ليسوا مهووسين بها. وحين يُطلب منهم وضع مرتبة للاتحاد الأوروبي في قائمة الأمور التي تهمهم أكثر شيء في حياتهم، نادراً ما يحتل الاتحاد مكاناً في أبرز عشرة أشياء.

لكن هذا لا يهم. سيكون الطلب المقبل من المناهضين في حزب المحافظين أن يعلن كاميرون مطالبه في عملية إعادة التفاوض الموعودة مع شركاء بريطانيا. ولا بد له من أن يذكر بوضوح تام أية صلاحيات وسلطات يجب إعادتها إلى البرلمان البريطاني، وأية سياسات أوروبية تختار بريطانيا الخروج منها، والضمانات التي يجب تأمينها ضد مزيد من التكامل. وحتى الآن كان كاميرون يقتصر بصورة منطقية على العموميات. فمن الذي لن يوافق على المطالبة بأن تكون أوروبا أكثر تنافسية وانفتاحاً على العالم، وأن تتدخل بصورة أقل وألا تقلب الحياة الوطنية رأساً على عقب في بريطانيا؟ لكن الأمور تتخذ منحىً يحتاج إلى خبرة ودهاء حين يتحول الحديث إلى المزايا والإعفاءات الخاصة لبريطانيا.

قبل أيام سمعت شخصية رفيعة في حكومة أنجيلا ميركل تعبر عن رعب واضح من إمكانية خروج بريطانيا، معتبرا ذلك ضربة قوية للغاية لأوروبا مثلما هي لبريطانيا. وواصل قوله إن ميركل ستفعل ما في وسعها لتهدئة المخاوف من أن التكامل في منطقة اليورو يمكن أن يجعل بريطانيا مهمشة في عملية صنع القرارات في الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن تشترك برلين كذلك في اتحاد أوروبي ينظر إلى الخارج ويكون دوره أقل بروزاً.

لكن الحكومة الألمانية والحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي لديها خطوطها الحمراء الخاصة بها. ومن الممكن طمأنة بريطانيا بخصوص المستقبل، لكن هذا يختلف عن السماح لأي عضو بأن يختار على هواه الخروج من أجزاء معينة من القوانين والاتفاقيات في الاتحاد الأوروبي. فالقبول بهذا النهج من شأنه أن يبدأ بتفكيك كامل المشروع. وهذا يشير إلى تناقض مركزي رُزِئت به تكتيكات كاميرون منذ البداية. وفريق المناهضين في حزب المحافظين، الذين يشكلون الآن أغلبية الحزب، منقسمون بين الذين يريدون من بريطانيا بكل بساطة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، والذين يقولون إنهم سيفكرون في البقاء لكن في ظل أحكام مختلفة تماماً. لكن هذه الأحكام تتحدى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، مثل حرية تنقل الأشخاص، والاختصاص القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، والسوق الموحدة. هذه المبادئ تقع في قلب المفهوم الذي يعني أن الاتحاد الأوروبي مؤسسة تقع فوق الدول. وشركاء بريطانيا لا يسعهم إلا أن يقولوا لها "لا".

وبطبيعة الحال هناك احتمال بعيد إلى حد ما، وهو أن يعجز كاميرون عن الوفاء بتعهده. إن الفوز في الانتخابات المقبلة سيكون أكثر من مجرد تحد، لكن رغم المظهر الرث المشعث الذي تبدو فيه الحكومة، إلا أن حزب العمال برئاسة إيد ميليباند بالكاد يبدو حكومة في طور الانتظار. إن تقدم المعارضة في استطلاعات الرأي العام ليس كبيراً، ولا يزال من الممكن أن يصاب ميليباند بالذعر بحيث يُدفع إلى إعطاء تعهد مماثل لتعهد المحافظين. وفي هذه الحالة من المرجح تماماً لحكومة من العمال أن تخسر هذا الاستفتاء العام. هنا إذن تكمن المشكلة. من الممكن أن يخسر كاميرون الانتخابات ويُوَرِّث خروج بريطانيا من أوروبا ليكون تركة مؤجلة.