أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة ''الاقتصادية''، أن اللائحة الأخيرة التي طرحتها هيئة السوق المالية للاستطلاع الخاصة بتجاوز الخسائر المتراكمة للشركات 50 في المائة سيخلق سوقا موازية أو ثانوية يتم تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية حتى في حال إلغاء إدراجها في سوق الأسهم.

كما أنه قد يؤدي لشطب إدراج شركة بيشة الزراعية، لكنه سيعيد أسهمها هي وشركتي ''المعجل'' و''الباحة'' للتداول من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.

يشار إلى أن فكرة السوق الموازية أو الثانوية موجودة في بعض دول المنطقة منها مصر ويسمى ''خارج المقصورة'' ويضم الشركات التي لديها خسائر متراكمة مرتفعة.

وقسمت الهيئة الخسائر المتراكمة وطريقة التعامل معها إلى ثلاثة أقسام وهي:

الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة وحتى 75 في المائة، والشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المائة وحتى 100 في المائة، ثم الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة.

وفي الحالات الثلاث السابقة ألزمت الهيئة الشركات بالإعلان عن حجم خسائرها المتراكمة ونسبتها إلى رأس المال فورا وأسباب ذلك، كما سيتم إضافة علامة أمام سهم الشركة على موقع السوق المالية ''تداول'' يشير إلى ذلك، إضافة إلى أن هذه الشركات ستكون ملزمة بالإعلان عن قوائمها المالية بشكل شهري شرط أن يتم الإعلان قبل مرور عشرة أيام من نهاية الشهر التالي.

وفي حالة الخسائر من 50 في المائة وحتى 75 في المائة ستكون ملزمة بالإعلان للجمهور فور تعديل أوضاعها وتخفيض الخسائر عن 50 في المائة، ومتى حدث ذلك يتم حذف العلامة أمام سهمها في السوق.

#2#

أما في حالتي الخسائر أعلى من 75 في المائة وأكثر من 100 في المائة ستكون الشركة ملزمة بتقديم خطة لتعديل أوضاعها خلال 60 يوما من إعلان الخسائر، كما أنها ستكون ملزمة بإعلان نتائج الخطة بشكل ربعي.

وفي كل الأحوال سيبقى التداول على أسهم الشركات مستمرا، لكنه سيكون في السوق في الحالة الأولى، لكن تعدل المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها إلى يومين ''T + 2'' في الحالة الثانية، ويعود التداول طبيعيا متى خفضت الشركة خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة لعامين متتالين أو تحقيقها أرباحا تشغيلية عن العام المالي الأخير. أما في الحالة الثالثة ''الخسائر أكثر من 100 في المائة'' يتم تعليق التداول على السهم، بينما يبقى تداوله من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.

وقد تتعرض الشركة لإلغاء إدراجها في الحالتين الثانية والثالثة في حال حدوث أي من الأمرين:-

الأول: مرور 30 يوما على المدة المحددة لتقديم الخطة ''60 يوما من إعلان الخسائر'' بما يعني خلال 90 يوما من إعلان الخسائر. والثاني: مرور عامين دون تعديل الشركة لأوضاعها.

وفي حال تطبيق القواعد السابقة على الشركات الخاسرة في الحالات الثلاث، سنجد ما يلي: سيكون مطلوبا من ست شركات ''الباحة''، ''وفا للتأمين''، ''ثمار''، ''الأهلية للتأمين''، ''أسيج''، و''سند'' تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، لكنها لم تتجاوز 75 في المائة، ستكون ملزمة بالإعلان عن خسائرها المتراكمة ونسبتها من رأس المال، ووضع علامة أمامها في السوق، وإعلان قوائمها المالية شهريا، وسيبقى سهمها متداولا في السوق بشكل طبيعي.

وتجاوزت الخسائر المتراكمة لست شركات 50 في المائة من رأسمالها، وهي: ''الباحة'' بخسائر 106 ملايين ريال تعادل 71 في المائة من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال. يشار إلى أن الشركة موقوفة عن التداول.

إضافة إلى ''الباحة''، هناك شركة ثمار بخسائر 63 مليون ريال تشكل 63 في المائة من رأس المال لكل منهما البالغ 100 مليون ريال، ثم شركة وفا للتأمين بخسائر تبلغ 62 مليون ريال تعادل 62 في المائة من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال أيضا.

ثم تأتي ''الأهلية للتأمين'' بخسائر متراكمة قدرها 55 مليون ريال تعادل 55 في المائة من رأسمالها، تليها ''أسيج'' 108 ملايين ريال تعادل 54 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريالا.يشار إلى أنه لا يوجد في السوق شركات تتراوح خسائرها المتراكمة بين 75 و100 في المائة.

أما الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة فهي ''المعجل'' و''بيشة الزراعية'' الموقوفتان عن التداول، حيث بلغت الخسائر المتراكمة لـ ''المعجل'' 2.3 مليار ريال تعادل 183 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال. كما بلغت الخسائر المتراكمة لـ ''بيشة'' نحو 62 مليون ريال تعادل 124 في المائة من رأسمالها البالغ 50 مليون ريال.

ومتى تم تطبيق هذه اللوائح على الشركتين فمن المرجح إلغاء إدراج شركة بيشة الزراعية كونها موقوفة منذ عام 2007 ولم تعدل أوضاعها حتى الآن، كما أنها لم تحقق أرباحا تشغيلية خلال عامها المالي الأخير.

أما ''المعجل'' فلم يمر على تجاوز خسائرها المتراكمة 100 في المائة من رأسمالها العام كونها موقوفة عن التداول منذ 21 تموز (يوليو) 2012، فيما فشلت الشركة في تحقيق أرباح تشغيلية خلال عامها المالي الأخير.وبحسب اللوائح المطروحة للاستطلاع سيتم تداول أسهم الشركتين من خلال مركز إيداع الأوراق المالية حتى في حال إلغاء إدراج سهم شركة بيشة.

*وحدة التقارير الاقتصادية