المراقب للشؤون الإيرانية يرى لأول مرة أن هناك تطابقا وتشابها غير عادي بين الموقف الدولي والمعارضة الإيرانية من مسألة انتخابات منصب رئاسة الجمهورية في إيران، حيث إن الدول الغربية أكدت نفاد صبرها وعدم انتظارها إلى ما لا نهاية، معتبرة الفترة المحصورة بين انتخابات رئاسة الجمهورية الجارية في حزيران (يونيو) المقبل ومطلع العام المقبل، الفترة الحاسمة بالنسبة لاتخاذ قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنه من المؤمل أن هذا العام سيكون عام الحسم والتغيير في إيران، بمعنى أن التغيير سيحصل قبل عام 2014.

ومع إرساء الديمقراطية فی إيران سيتم القضاء علی الإرهاب والتطرف وسيتحرر الإسلام من أسْر تجار الدين وستعم الأخوّة بين الشيعة والسنة والمسلمين وغير المسلمين بسبب زوال نهج حكام إيران، الذي يؤكد ضرورة تصدير الرجعية وسيطرة التطرف وإثارة نيران الفتنة والحروب وتنفيذ العمليات الإرهابية في بعض دول المنطقة.

ويبدو أن المجتمع الدولي بعد أن جرب كل السبل والأساليب مع نظام الملالي من أجل التوصل إلى حل سلمي للملف النووي، وصل إلى مفترق حاسم لم يعد باستطاعته المزيد من هدر عامل الوقت الثمين، ويظهر أنه بدأ يميل إلى رأي وموقف المقاومة الإيرانية، التي ترى في المفاوضات مع النظام الإيراني مضيعة للوقت، وأن هذا النظام يستغل عامل الوقت من أجل صنع القنبلة الذرية.

الجدير بالملاحظة ما يرد من تصريحات داخل إيران تشير إلى أن موجة التغيير فی بعض دول الشرق الأوسط تؤثر في حركة الشعب الإيراني، بدليل أنه أولا هناك حالة احتقان تغلي داخل المجتمع الإيراني ووجود مقاومة جذرية تنادي بإسقاط نظام ولاية الفقيه وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران، والأمر الثاني هو أن النظام الحاكم فی إيران غير مشروع ومنبوذ ومصاب بشرخ مستعصٍ في قمته. الشعب الإيراني لا يقبل أقل من إسقاط خامنئي والنظام برمته. ولو أن الحكومات الغربية اعتمدت سياسة أكثر صرامة مع النظام الإيراني لقلصت فرص بقائه في السلطة ومواصلته القمع ضد شعبه، خاصة الأقليات منهم.