أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تستكمل حاليا إجراءات التحقيق مع شركة باينهيل العربية للأغذية المحدودة المصنعة لمكرونة (إندومي)، لمعرفة متعهدي الدقيق الذين سحبوا مخصصات المخابز لمصلحة الشركة.

وجاء ذلك بعد ضبط مفتشي التموين في الوزارة أمس الأول نحو 500 طن من الدقيق، مخزّنة داخل مستودع مصنع الشركة في المنطقة الشرقية، اتضح أنها أخذت بالتعاون مع متعهدي الدقيق بطريقة غير نظامية، الأمر الذي دعا الوزارة إلى التحرك السريع من خلال فرق التفتيش لحجز الكميات، وتسليمها للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووضعها تحت تصرفها.

وأوضح المصدر، أن ذلك يعد مخالفا لقواعد السياسة التموينية، خاصة أن سلعة الدقيق من السلع المدعومة من قبل الدولة، التي تهدف من وراء هذا الدعم إلى توفيرها للمواطنين بسعر مناسب.

وأضاف: "الدولة تتحمل تكاليف عالية لتأمين هذه السلعة للمواطنين بسعر معقول، ولا يقبل استغلال ذلك للمتاجرة، أو تصدير منتجات هذه السلع، إلا بالكميات التي حددتها الصوامع".

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي وزارة التجارة والصناعة بلاغا من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عند الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس الأول، يفيد بوجود كميات من الدقيق في مستودع يتبع لمصنع إندومي في منطقة الخالدية في الدمام.

وبلغت كميات الدقيق نحو عشرة آلاف كيس بزنة 45 كيلو، تم شراؤها من متعهدين في عدد من المدن بطريقة غير نظامية، نظرا لتخصيصها في الأساس للمخابز في جميع مناطق السعودية، وبالأخص المنطقة الغربية والوسطى والشمالية، وهو ما تسبب في شح وغلاء السلعة في بعض المناطق.

وعلى أثر البلاغ، تحركت على الفور فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة، لتحرير محضر ضبط بالحالة، وحجز تلك الكميات وتسليمها

لـ "الصوامع".

وأكد المصدر المسؤول في الوزارة أنها تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لضمان وصول السلعة للمستهلكين بالسعر المقرر، مشددة على عدم إعطاء مساحة للمتلاعبين في الأسواق، ومن يخلق سوقا سوداء أو شحا للسلعة في أي منطقة.

يذكر أن كميات الدقيق التي عُثر عليها اتضح أنها مختوم عليها بأسماء المدن المخصصة لها من قبل مؤسسة الصوامع، كان مسؤولو التوزيع قد تعهدوا بتوفيرها لتلك المناطق، وهو ما يدل على تورّط الشركة في شراء كميات من مناطق أخرى بطريقة غير نظامية، وأيضا المتعهدين الذين خالفوا الأنظمة، وتسببوا في إرباك السوق، وألحقوا الضرر بالمستهلكين.