وفقا لـ "سي إن إن" أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن البنك المركزي سيبدأ في العام الحالي بحذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية، بمعنى آخر أن وحدة العملة فئة ألف دينار من العملة القديمة سيتم استبدالها بدينار واحد فقط من العملة الجديدة، وهكذا.
الخطوة التي أقدم عليها العراق الهدف منها إصلاح نظام العملة المحلية الذي يقوم على استخدام عملة بفئات مرتفعة جدا، وهو ما يؤدي إلى صعوبات في التعامل وفي الحسابات الخاصة بالمعاملات، فضلا عن ارتفاع الأسعار الناجم عن استخدام وحدات نقدية بفئات مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع معدل صرف العملة وانخفاض القوة الشرائية للدينار على نحو كبير.
في فترات الاضطراب النقدي وتراجع الإيرادات العامة للدولة في الوقت الذي تزداد فيها نفقاتها، تلجأ الدول غالبا إلى طباعة مزيد من عملتها المحلية، مما يؤدي إلى رفع الأسعار وحدوث تضخم مرتفع، فتنشأ الحاجة إلى عملات ذات فئات مرتفعة مثل الألف والمائة ألف والمليون... إلخ. ومع كل رفع في فئات العملة يدخل الاقتصاد في أتون التضخم.
إحدى وسائل السيطرة على التضخم المرتفع هي الإصلاح النقدي المصحوب بتغيير في السياسة النقدية من خلال استبدال العملة القديمة بفئاتها المرتفعة بعملة جديدة ذات فئات أقل حتى تميل الأسعار نحو الانخفاض. ولكن هل يقضي ذلك على التضخم؟ الإجابة هي لا، لأن القضاء على التضخم يشترط اتباع الدولة سياسة نقدية معتدلة.