انتشر خلال الأسبوعين الماضيين خبر رفض السعودية فقرتين في ''إعلان إنهاء التمييز وحماية المرأة من العنف'' الصادر عن اللجنة الخاصة بأوضاع المرأة في الأمم المتحدة.

طار البعض بالخبر - وبخاصة المعارضون لحقوق المرأة - وهذا حقهم في التعبير عن الرأي. ولكن أن يتم تحريف الواقع وإشاعة أن السعودية بهذا الإجراء قد رفضت ''اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة'' المعروفة باتفاقية ''سيداو''، فهذا يحتاج إلى وقفة هادئة وإيضاح.

في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ''سيداو'' CEDAW ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من أيلول (سبتمبر) 1981.

وقعت السعودية على ''اتفاقية سيداو'' عام 2000 مع تحفّظ عام على كل الاتفاقية في حال تعارض أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحفظين على بندين من بنودها الثلاثين كالتالي:

أولاً: تحفّظ على الفقرة الثانية من البند التاسع من الاتفاقيّة المتعلّقة بجنسية الأطفال، حيث تنصّ الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، بينما لا تمنح قوانين السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي. على كل حال، يتم بحث هذا الموضوع حالياً وصدرت قرارات عامة بشأنه.

ثانياً: تحفّظ على الفقرة الأولى من المادّة 29 التي تنص على التالي: ''يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من هذه الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة''.

هذا بالنسبة لاتفاقية ''سيداو'' وتحفظ السعودية على مادتين فيها.

أما بالنسبة لإعلان ''إنهاء التمييز وحماية المرأة من العنف'' الذي تمت مناقشته في الأمم المتحدة منذ نحو شهر، فهو يختلف عن ''اتفاقية سيداو'' وتحفظت السعودية على فقرتين تتعلقان بالمثليات جنسياً و''الصديق الحميم''. هذا كل ما في الأمر.

جميع الدول تقريباً وافقت على ''الإعلان'' وتم اعتماده بالتوافق بين جميع الدول، مع تعبير المملكة رسمياً عن موقفها الأساسي وهو الموافقة إلا في كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

هذا الإعلان ليس اتفاقية أو معاهدة، بل مجرد وثيقة استرشادية لا يمت لاتفاقية ''سيداو'' بصلة وبذلك فهو ليس إلزاميا. بمعنى آخر، ما زالت السعودية ملتزمة بتطبيق اتفاقية ''سيداو''.

بما أن الموضوع عن المرأة؛ سيناقش مجلس الشورى اليوم الأحد 14 نيسان ''أبريل'' مقترح تعديل المواد (36 - 41 - 66 - 75) من نظام المرور. هذه فرصة مواتية للمجلس لاقتراح تضمين مادة جديدة تسمح بقيادة المرأة واستحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية. ربما من الضروري أيضاً أن تفرض على السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمنة من الأعطال وموقعة عقوداً مع شركات خدمة الطرق التي تصلها في أي مكان تتعطل فيه سياراتهن.

*عضو جمعية الاقتصاد السعودية