مشرفو أقسام مراكز ومستشفيات صحة المدينة يطالبون بصرف «بدل الإشراف»

طالب مشرفو الأقسام في مستشفيات ومراكز صحة منطقة المدينة المنورة وزارة الصحة بتنفيذ قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 53000 وتاريخ 25/12/1431هـ المبني على قرار مجلس الوزراء بشأن سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية، وذلك بصرف بدل الإشراف المستحق لهم، مؤكدين أنه مضى على صدور القرار عامان وخمسة أشهر، فيما مضى 14 شهرا على استكمال الإجراءات والرفع بالاستمارات دون أن يُنفّذ القرار، فيما حمّلت صحة المدينة في ردها على خطاب "الاقتصادية" وزارة الصحة مسؤولية التأخير في صرف بدل الإشراف.
وقال مشرفو الأقسام في حديثهم لـ "الاقتصادية": إن قرارا أصدرته وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 25/12/1431 مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 178 بتاريخ 1 جمادى الثانية 1430هـ بشأن سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية نصّ على استحقاقهم بدل "إشراف" وهو مبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية حسب الهيكل التنظيمي للمستشفى وقائمة الأقسام الطبية والصحية المعتمدة، حيث يتم صرف مبلغ ثلاثة آلاف ريال لمُستحقيه في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، وخمسة آلاف ريال للمستشفيات التخصصية والمرجعية.
وأكد المشرفون أنه تم رفع استمارات استحقاق بدل الإشراف بناء على خطاب مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله الطائفي رقم 167/14 في 1/1/1433هـ -تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه- المشار فيه إلى تعميم وزارة الصحة رقم 43964/3/1 وتاريخ 17/12/1432هـ المتضمن قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 53000 وتاريخ 25/12/1431هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430هـ المُبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 23094/ ب وتاريخ 4/6/1430هـ بشأن سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ 28/3/1413هـ وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية الذي تضمن الإشارة إلى محضر اللجنة المشكلة لدراسة تحديد مسميات التخصصات المشمولة بصرف بدلات (الندرة، والتدريب، والإشراف)، وبناء على خطاب بتاريخ 3/1/1433هـ أشار فيه مدير صحة المنطقة إلى اعتماد محضر اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية في الوزارة بمشاركة عضو من مجلس الخدمات الصحية لدراسة مسميات التخصصات المشمولة بصرف بدلات ومنها "الإشراف" للممارسين الصحيين السعوديين، ووضع ضوابط لصرف تلك البدلات وإعداد برنامج بنظام الحاسب الآلي لتنفيذ البدلات، وذلك لضمان صرف البدلات للمستحقين من منسوبي الوزارة وقطاعاتها الصحية وفقا للشروط والضوابط النظامية المبلغة بالأمر السامي رقم 33094/ ب وتاريخ 4/6/1430هـ، وطلب الإفادة برؤساء الأقسام خلال الفترة من 25/12/1431هـ حتى 30/12/1432هـ والمكلفين من 1/1/1433هـ لمدة سنه، على أن يتم الرفع سنويا مع بداية كل سنة أسماء رؤساء الأقسام، حيث تم الرفع بذلك إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار وصرف بدل الإشراف للمستحقين، ووصف المشرفون تأخر وزارة الصحة بتنفيذ القرار والتزامها "الصمت" حيال ذلك على الرغم من استكمالهم الإجراءات وتعبئة النماذج ورفع الاستمارات منذ أكثر من عام وشهرين بـ "المماطلة"، حيث إنها لم تنفذ القرار أو تطلعهم على أسباب التأخير أو المستجدات التي طرأت على الموضوع.