انتشر بصورة كبيرة مصطلح ''المسؤولية الاجتماعية للشركات''، وأدركت شركات كبرى عديدة أهميته ودوره في تنمية المجتمعات التي تنتمي إليها ورفاهية أبنائها. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية وإدراكها أنها مسؤولية والتزام، إلا أن كثيرا من الأهداف لم يتحقق، وما زالت هذه الجهود محصورة في مجالات بعينها تحد من إمكانية خدمة المجتمع بالصورة المرجوة.
كما أن ما تحقق في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، على أهميته، لا يزال غير كاف لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وأبنائه، ولا بد لنا من الانتقال من مفهوم وثقافة معنى المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى مرحلة إعداد آليات لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية وتوسيع دائرتها لتخرج من إطارها الضيق المحصور في تنظيم الفعاليات الاجتماعية ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وما على شاكلتها.
وفي هذا السياق، أكرر دعوتي إلى ضرورة اعتماد ميثاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات يُعتَمد من قِبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ويتم تطبيق بنوده في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويحكم البرامج واللوائح التنظيمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وبعد ذلك يمكن تطبيق وتثبيت هذا الميثاق ليعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد وتثبيت تنمية مستدامة، وتصنيف كل شركة حسب برامجها في المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبالتالي منح هذه الشركات حوافز ومزايا إضافية لتشجيها على بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار.
وإذا نظرنا إلى شركة مواد الإعمار، نجد أنها أولت أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات منذ وقت مبكر، وعملت على المساهمة في نماء المجتمعات التي تنتمي إليها ورفاهية أبنائها. فكان أن أنشأت الشركة دائرة خاصة للمسؤولية الاجتماعية للعمل على تنفيذ توجهاتها واستراتيجياتها في هذا الإطار، وتتولى المساهمة في أي عمل من شأنه تقديم خدمة إنسانية أو اجتماعية. وقد كان ذلك تماشيا مع توجيهات سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي انتهج، يحفظه الله، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد سياسة تشجع القطاع الخاص وتعظّم دوره في تنمية المجتمع السعودي والمشاركة في إيجاد الحلول التي يواجهها أبناؤه في مختلف المجالات، والعمل على ازدهاره وتقدمه وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لأفراده كافة.
رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية
شركة مواد الإعمار القابضة