يعتبر القطاع العقاري من اهم القطاعات في الاقتصاد الوطني عموما وذاك نتيجة تداخله مع قطاعات الاخرى كالقطاع التجاري والخدمي وغيرهما و اثره الواضح على الاقتصاد بشكل مباشر سواء من ناحية الانفاق الاستثماري بالشراء والايجار او من ناحية خلق الوظائف بشكل عام . فمن اين اتت هذه الاهميه وهل هو استثمار مجدي ام لا؟

للاجابة على هذين السؤلين لابد اولا من استيعاب الاثر الذي يتركه هذا النوع من الاستثمار على الاقتصاد بشكل عام. ففي الاتحاد الاوروبي مثلا في 2011 حقق الاستثمار في قطاع العقارات التجارية نتائج فاقت التوقعات ، فعدد الوظائف التي استطاع ان يخلقها القطاع العقاري تجاوز 4 ملايين وظيفة مباشره وهو اكثر من الوظائف التي استحدثتها قطاعات اخرى مثل الاتصالات والبنوك والنقل في نفس العام، وتجاوزت الاستثمارات السنويه فيه اكثر من 250 مليار يورو لبناء مباني جديدة او لتحسين قائمة ومنها ساهم هذا القطاع في خلق وظائف غير مباشره كثيره في القطاعات المسانده له كقطاع مبيعات التجزئة والبناء والخدمات وغيرها،علاوة على ذلك كانت مساهمته الحقيقة في الناتج المحلي للاقتصاد الاوروبي عام 2011 اكثر من 285 مليار يورو وهو مايعادل مساهمة قطاعي التقل والاتصالات مجتمعة، من هذا يتبين لنا مصدر اهمية الاستثمار في القطاع العقاري و اثره الايجابي على الاقتصاد الوطني ، ولكن متى يعتبر الاستثمار العقاري استثمار مجدي؟

ينظر الاقتصاديين بشكل عام على ان الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار متنوع المخاطره بحيث تزيد العائدات منه كلما زادت المخاطرة فيه، فالتطوير الاولي او الاراضي الخام تزيد فيه المخاطره ولكن قد تتعدى الارباح فيه توقعات المستثمرين ، بينما عقارات الدخل الثابت تنخفض فيها المخاطرة وتنخفض معها العائدات السنوية على الاستثمارات ايضا، ويرتكز البناء وتطوير المباني في منطقة العقارات متوسطة المخاطرة، بمعنى ان جدوى الاسثمار في القطاع العقاري يعتمد بشكل اساس على نوعية المستثمر ومدى مخاطرته وتوقعاته للعائد على الاستثمار ومنها يقرر المستثمر جدوى الاستثمار في العقار.