لا شك أن الاقتصاد السعودي يعيش منذ أكثر من عقد من الزمن نهضة تنموية غير مسبوقة متوالية في النمو كل سنة أكثر من سابقتها، حيث يعتبر الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس لهذا النمو والازدهار.
ولعل مع هذا الزخم الهائل في المشاريع المختلفة للبنى التحتية على وجه الخصوص، من المتوقع أن يكون هناك قصور في بعض الأعمال حين إنجازها، أو تعثر بعضها وتأخرها لأسباب عديدة، منها تدني مستوى قوة المقاول للمشروع إما في إمكاناته المالية وإما البشرية أو التقنية أو ربما التنظيمية.
وهذا التعثر أو التأخير في إنجاز المشاريع وتسلمها ودخولها مرحلة التشغيل مثلما خطط لها، بلا شك عامل من العوامل الرئيسة نحو النيل بسلبية من ترجمة النمو الاقتصادي إجمالا في الأداء المتوقع.
إن التدني في مؤهلات بعض المقاولين التي في بعضها جاءت نتيجة لعدم أهليتهم في الأصل أو لأسباب أخرى طارئة وقت تنفيذ مشروع معين، لهو ظاهرة ولا يحتاج إلى إثباتات حتى وإن تم إنهاء أو تسلم المشروع خصوصاً بعد تجربته ودخوله الخدمة، حيث تظهر للشارع رداءة التنفيذ من واقع السلبيات المشاهدة مقارنة بالمواصفات التي في الأصل لا أشك أنها كانت عالية المستوى، بل من آخر ما وصل إليه العالم في ذلك المجال.
ومن بين مشاهدتي كمواطن غير متخصص في أي مجال هندسي هو حين أرى أحوال العمالة الخاصة بهذا المقاول أو ذاك لمشروع ما، أجدهم يفترشون الأرض والأرصفة في الشوارع مثلاً للأكل أو الشرب في منظر غير متحضر أبدا، كما أجدهم بلباس يفتقد أدنى درجات السلامة. أضف إلى ذلك نقلهم من وإلى مقار سكنهم بسيارات غير مخصصة للركاب وكل هذه مشاهدات هامشية للبعض ربما لكنني أعتبرها دليلا مؤكدا على نقص تأهيل ذلك المقاول، وبالتالي فإن الناتج النهائي سيكون رديئاً في التنفيذ للمشروع.
إن بعض هؤلاء المقاولين فعلاً مؤهلون ولكن فقط على الورق، ولذا حين يأتي التنفيذ الفعلي فهم لا يتقيدون بالشروط التي فرضت عليهم حين إرساء المشاريع لصالحهم أو يكون هناك تعويل على خدمات مقاولين أصغر تحت غطاء أو اسم المقاول الأصلي المتعهد بالتنفيذ.
بالطبع أنادي بأعلى الأصوات أن يكون للمقاولين الصغار والمتوسطي الحجم دور بارز في بناء هذه النهضة، غير أن التنظيم المهني المحترف واتحاد بعضهم البعض هو الحلقة المفقودة نحو نموهم وخلق كيانات اقتصادية مؤسسة على أطر سليمة فنيًّا وعلميًّا.
