جاء أداء أسواق المنطقة مختلطا بتراجع السوق المصرية على خلفية الاتهامات الحالية في سوق المال والتي لا شك ستلقي بظلال ثقيلة على أدائها وعلى سوقي دبي وأبوظبي، في حين ارتفعت باقي الأسواق يوم الأربعاء والتي ستغلق غداً الخميس بعكس السعودية التي يعد الأربعاء إغلاقها، وشابهت في تصرفها الأسواق العالمية الأخرى التي اكتست باللون الأخضر. واستمرت السيولة في حجمها نفسه خلال الأيام الماضية مع استمرار الارتفاع نحو حاجز 7100، ولا نعرف هل هو حاجز نفسي أو نقطة عبور مع تدفق المعلومات في السوق.
الانفتاح العقاري والتوجه نحو زيادة حجم القروض ربما ستسحب سيولة متوسطة من السوق للراغبين في الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق ومن انفتاح القروض العقارية لتملك عقارات سكنية واستثمارية مع توجه الدولة وصندوق التنمية لفتح مزيد من الفرص وعدم تحديد القضية بقدرته الإقراضية. وسيؤدي هذا الاتجاه إلى مزيد من السيولة تتجه لقطاع جديد استثماري وهو العقارات المبنية والتي بدأ التوجه إليها مقارنة بالأراضي البيضاء. وربما بالعوائد التي يحققها سوق الأسهم ستتجه سيولة لدعم سداد الالتزامات المستقبلية ومحطة متوسطة عند سداد القروض من الحاصلين عليها من متوسطي الدخل في السعودية. ربما يساعد هذا الاتجاه الجديد ومن خلال الاتجاهات الاستثمارية في التخفيف من استثمار الأراضي البيضاء والتي إن صدق الداعون لفرض الضرائب عليها ستمتص جزءا من السيولة الموجهة إليها.
الأسبوع المقبل سيكون منطقة تطلع في ظل صدور التقارير من طرف الشركات المالية والتي تعد إيجابية حتى الآن وتشجع على مزيد من الاستثمارات توجه في السوق. وبالتالي من المتوقع وخلال الأسبوع المقبل أن يجتاز السوق حاجز 7100 نقطة ما لم تسرب للسوق أخبار سلبية عن أداء الشركات القيادية في السوق وبصفة خاصة شركات القطاع البنكي والبتروكيماويات والذي تتوفر له حوافز إيجابية حتى الآن ليستمر السوق في التحسن للفترة المقبلة وحتى ظهور النتائج لتوكد أو تحسم القضية سلبا.
