مصارف سعودية تنشئ أقساما لتمويل المنشآت الصغيرة

اتجهت مصارف سعودية إلى إنشاء أقسام منفصلة خاصة بالمنشآت الصغيرة، تعمل تحت إدارة فروعها المنتشرة في جميع مناطق السعودية، بعد أن كانت هذه المنشآت تتبع أقسام مصرفية الشركات التي تعمل عادة تحت إشراف مباشر من قبل الإدارات الرئيسة في المصارف. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم التمويل والتسهيلات اللازمة بصورة أسرع وأفضل عما كانت عليه في السابق، خاصة أن هذه المنشآت تمثل فرصا استثمارية واعدة للمصارف. وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية مطلعة أن ثلاثة مصارف محلية بدأت فعليا خطوات تأسيس أقسام خاصة لتقديم خدمات التمويل اللازمة للمنشآت الصغيرة، لمنح القروض الميسرة وفق ضمانات تختلف من بنك لآخر. وقالت المصادر: إن هذه المصارف رأت أهمية أن تتولى إدارات الفروع التابعة لها مهمة الإشراف على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة فقط، وأشارت إلى وجود عدد من المعايير والشروط التي وضعتها المصارف لتحصل المنشآت على القروض. وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات طالت المصارف المحلية بتنصلها من مسؤوليتها تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ لا يتجاوز هذا النوع من التمويل 2 في المائة فقط من إجمالي قروض المصارف السعودية، بينما تذهب النسبة الأكبر من حجم التمويل للشركات الكبيرة رغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من القطاع الاقتصادي. وقدمت المصارف السعودية نحو 2.7 مليار ريال تمويلا عبر برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في عام 2006، ويختص بالتمويل اللازم لهذا النوع من المنشآت. وهنا قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري -مصرفي سعودي-: إن المنشآت الصغيرة تحتاج دعما متواصلا من المصارف، خاصة أنها توظف شرائح كبيرة من المجتمع. وعزا إحجام المصارف المحلية عن تمويل هذه المنشآت إلى أسباب مالية وائتمانية، "لكن بعد اهتمام الدولة بالتوظيف والمنشآت الصغيرة، شعرت المصارف بدور هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي". وأكد أن هذه الخطوة من قبل المصارف سيكون لها فوائد على جميع النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هذه المنشآت بالفعل تحتاج إلى إدارات منفصلة تُعنى بها وتقدم التمويل اللازم. وبالعودة إلى حديث المصادر، فإن من شروط المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة أن تصل مبيعاتها السنوية إلى 30 مليون ريال، وتزويد المصرف بقوائم مالية متواصلة لمدة ثلاث سنوات لمراجعتها ومعرفة المراكز المالية للمنشأة ومدى قدرتها على الاستمرارية والتوسع. لكن ثمة مصارف قد تتساهل في وجود هذه الشروط، حيث لا يتطلب الأمر توفير قوائم مالية، وإنما يكون التقييم قائما على مبيعات المنشأة وخططها المستقبلية وفق استراتيجية واضحة قائمة على دراسات جدوى. وأضافت المصادر: "كثير من المنشآت الصغيرة ليس لديها هيكل إداري ومالي، وهذا ما يدفع المصارف إلى عدم التعامل معها لصعوبة استعادة تمويلها في حال الفشل". وكانت أقسام مصرفية الشركات المحلية في المصارف المحلية حتى وقت قريب تتولى مهمة دراسة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية منحها قروضا وتسهيلات من المصارف. لكن مع تزايد عدد هذه المنشآت في الآونة الأخيرة، أصبحت أقسام مصرفية الشركات المحلية غير قادرة على مواكبة هذا التوسع، وشكل ذلك عبئا عليها وأدى إلى تأخر البت في حصول المنشآت على القروض. وبسبب ذلك رأى عدد من المصارف -وفقا للمصادر- ضرورة فصل مهام خدمة المنشآت الصغيرة عن مصرفية الشركات المحلية، على أن تتولى إدارات الفروع هذه المهمة، نظرا لانتشار المنشآت الصغيرة في مختلف مناطق السعودية. من جانبه، وصف لـ "الاقتصادية" علي العثيم رئيس لجنة شباب الأعمال في "غرفة الرياض"، خطوة هذه المصارف بـ "الجيدة"، مضيفا أن "أصحاب هذه المنشآت يحتاجون إلى معرفة الشروط، والضمانات اللازمة، والكفالة، وأن تعمل هذه المصارف على تقديم المنشآت الدعم اللوجيستي والإرشاد، لكي تصبح مشاريع هذه المنشآت شراكة بين الطرفين". وأضاف أن "بيئة المنشآت ميتة، وأي خطوة من قبل المصارف لأحياء هذه البيئة ستحظى بدعم اللجنة وتثمينها"، مشيرا إلى أن المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليونا قد "لا تحتاج إلى تمويل، أما المنشآت التي تقل مبيعاتها عن ذلك فهي تحتاج إلى توجيه وإرشاد البنك وتقديم ما لديه من خبرات ودراسات لدعم هذه المنشآت التي لا تتجاوز مبيعاتها عشرة ملايين ريال".