أيّد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' إغلاق المحال التي لا يلتزم أصحابها بقرار التأنيث، لافتين إلى أن القرار جاء في مصلحة المرأة، ومن المهم تطبيقه والالتزام به، إذ إن المحال المتعلقة بمستلزمات النساء لا ينبغي أن يعمل بها رجال، بل هي من المرأة للمرأة وعلى التجار ورجال الأعمال الذين يملكون هذه المحال توظيف السعوديات للعمل فيها ومراعاة ظروفهن، فالحاجة ماسة للمرأة التي تعمل في المحل وللأخرى التي تبتاع منه، فكثير من النساء يتحرجن من التعامل مع الرجال في مثل هذه الأمور.

وقال قراء تعليقاً على موضوع ''إغلاق 18 محل ''لانجري'' في الرياض باعتها يمنيون''، إن هذه القرارات كان ينتظرها الكثير من المستفيدين من هذه المحال، حيث كان وجود الباعة غير السعوديين عائقا أمام النساء في التعامل معهم، فضلاً عن أن وجودهم في مثل هذه المحال غير جيد، فالأفضل أن تقتصر على النساء وحدهن، فهن القادرات على إدارة مثل هذه المحال وأكثر معرفة وخبرة.

وأشادوا بقرارات وزارة العمل في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الوزارة خطت خطوات إيجابية تجاه تعزيز السعودة وخفض البطالة، داعين إلى استمرار هذه الجهود والعمل على تطويرها لتتكامل مع الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، خصوصاً بعدما تزايدت أعداد الوافدين الذين لا يحتاج إليهم البلد ويمكن الاستعاضة عنهم بالمواطنين.

يذكر أن ''الاقتصادية'' علمت من مصدر مطلع في وزارة العمل أن محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم إغلاقها يعمل بها باعة رجال من الجنسية اليمينة، موضحا أن الوزارة ستعمل على إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث بشكل أسبوعي في مختلف مناطق السعودية ومدنها.

وشرعت الوزارة أمس الأول وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في إغلاق 18 محلا في مراكز تجارية شرقي الرياض لم تلتزم بتوظيف السعوديات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية. وأكدت الوزارة في بيانها اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة، التي تقضي بتوظيف سعوديات في هذه الأنشطة التجارية.