لم تنته بعد فصول حكايات السجينة السعودية التي أنهت فترة عقوبتها عما ارتكبته من ذنب .. وخرجت للحياة من جديد .. بحثاً عن أمل وفرصة ومستقبل أفضل .. تحدثنا سابقاً وفي مقالات عدة حول رفض المجتمع لها .. ونبذها باعتبارها سجينة صاحبة سوابق .. ومن قبل رفض المجتمع لها، رفض أسرتها، لاحتوائها وإيوائها واستقبالها والاعتراف بها، بل تتبرّأ الأسرة منها كأنها وباء أو وصمة عار .. تريد محوها بأي طريقة وأي ثمن.

الموضوع لم ينته عند هذا الحد .. لأن هذه السجينة، كما ذكرنا سابقاً، تحولها إدارة السجن إلى دور الرعاية أو المراكز الاجتماعية لتهتم بها ولا تجد هذه البائسة سوى دار الضيافة ما يحمِّل وزارة الشؤون الاجتماعية وهذه الدور أعباء كبيرة .. لتتحمل هذه الدور اضطرارياً رفض الأب ابنته المذنبة .. أو رفض الفتاة لأسرتها .. مع تكرار هذه الحالات وتزايدها كان لا بد من وقفة من قبل مسؤولات بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي دعت إلى ضرورة إنهاء شرط موافقة ولي الأمر لتسلم المرأة عقب إنهائها محكوميتها من سجن النساء العام، ودار رعاية الفتيات وهي الدار التي تقضي فيها الفتاة السعودية دون (30) عاماً محكوميتها .. وفقاً لما نشرته (الشرق الأوسط) بتاريخ 29/4/2012 بخصوص هذا الشأن، حيث طالبت "لطيفة أبو نيان" مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية "بالرياض" .. بأهمية القضاء على مسألة الرفض الأسري في حال انتفاء المسبّبات التي قد تبقي المرأة في دور الضيافة اضطراراً كالخوف على سلامتها أو تهديد حياتها. ففي دار الضيافة في "الرياض" وحدها توجد 18 فتاة تم تحويلهن من دار لرعاية الفتيات وخمس حالات من السجن العام .. الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد ضوابط وقوانين تحد من حالات رفض الآباء والأسر لبناتهم .. بدءا بالمطالب الداعية إلى إلغاء شرط موافقة ولي الأمر على تسلم المرأة فور انتهاء محكوميتها .. لأن شقق دور الضيافة التي تجمع السجينات المنتهية محكومياتهن والتي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية تجد صعوبة في التعامل معهن، منها هروب بعضهن .. وهنا يظهر دور الأب الذي يغضب لهروبها رغم رفضه استقبالها، أي يحمِّل الدور مسؤوليتها وكأن له الحق فيتذمر ويعترض وهو أصلاً تبرّأ منها ورفض استقبالها. المشكلة الأخرى أن هذه الدور تضم فتيات من أعمار مختلفة أصغرهن لا تتجاوز 18 سنة في قضايا مختلفة كالمخدرات والهروب والاختلاء والسرقة .. والخلط في هذه الحالات قد لا يكون مبشراً ويؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها بدلاً من حلها.