أكد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' أهمية الحزم في تطبيق عقوبات الردع على المفحطين وعدم استثناء أي شخص قام بهذا الفعل لأنه يعتبر جريمة، خصوصا بعد انتشار هذه الظاهرة التي أدت إلى وفيات وإصابات كثيرة، فضلا عن أنها مدعاة للتجمع غير المألوف الذي قد يذهب ضحيته صغار سن لا ذنب لهم، مقترحين تشديد العقوبات ووضع لائحة تشهير بحق المفحطين زيادة في الردع وليكون عبرة لغيره، لافتين إلى أن كثيرا من المفحطين يتمادون في خطئهم رغم معرفتهم حجم المخاطر التي يعرّضون الآخرين لها.
وقالوا خلال تعليقهم على خبر ''ردع المفحطين بالسجن سنة وغرامة عشرة آلاف ريال ومصادرة المركبة'': إنهم يأملون أن تكون هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تدارك خطر ''التفحيط'' الذي له تبعات سيئة على المجتمع والفرد.
ولفتوا إلى أن ضرر ''المفحط'' لا يقتصر عليه وحده، بل يهلك معه غيره ممن لا ذنب لهم، وبالتالي فإن تشديد العقوبات على مثل هؤلاء ضرورة لوقف الضحايا الذين يتساقطون، بسبب ''التفحيط''.
وذكر قراء أن الأعوام الأخيرة زادت نسب ''المفحطين'' الذين يمارسون ''التفحيط'' وفق مجموعات يهدفون إلى إلحاق الضرر بالمجتمع غير مبالين بالأضرار فضلا عن أنهم يتسببون في تعليم الصغار هذا العبث غير مهتمين بأي أنظمة أو قوانين أو حتى احترام للناس، وبالتالي أصبح أمر تشديد العقوبة عليهم ضروريا، لافتين إلى أن جميع أساليب التوعية لم تؤد ثمارها مع هؤلاء رغم إقلاع عدد بسيط منهم عن هذا الفعل.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت تغليظ عقوبة المفحطين، وذلك بمضاعفة مدة سجنهم والمخالفة المالية، لتصل عقوبتهم لسجن وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال. وتشمل العقوبات التي أعلنها المرور، تطبيق العقوبة المرورية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عقوبة على كل مفحط يتسبب في إصابة أحد، إضافة إلى مخالفة من يتسبب في وفاة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ومن ثم إحالة القضية للجهات الشرعية لأخذ الحق الخاص والنظر في مصادرة المركبة.
