أكد المهندس حمد الشقاوي رئيس هيئة المهندسين السعوديين، أن هناك بعضاً من إدارات الجوازات لا يتعاون مع الهيئة في عملها، لافتاً إلى أن عدم ارتباط الهيئة بمركز المعلومات الوطني وبرنامج "سداد" ساهم بعدم تسجيل كل المهندسين الوافدين في السعودية، ملمحاً إلى أن الإجراءات الخاصة بهذه الأمور قد تنتهي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقية مع مركز "قياس" لإجراء اختبارات للمهندسين المسجلين بالهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة ستنتهي خلال ستة أشهر من إجراءات تجديد الرخص والشهادات إلكترونياً.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس: "تتمنى الهيئة سرعة إصدار نظام مزاولة المهنة لتسجيل المهندسين السعوديين، وإن النظام عدّل في بعض فقراته في مجلس الشورى بخصوص بعض العقوبات، وتشكيل اللجان، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن الهيئة استقبلت حتى الآن 100 ألف طلب للاعتماد الهندسي، وسجلت 90 ألف مهندس واكتشفت 15 ألف شهادة مزورة، وعدلت أوضاع 4500 شهادة أخرى.

وأشار المهندس الشقاوي إلى أن انتخابات الهيئة أجريت على 125 مرشحا من ثماني شُعب هندسية بطريقة إلكترونية، لافتاً إلى أنه تم استبعاد ثلاثة وأن النتائج ستظهر فوراً، وأضاف: "هناك خمس شعب أخرى ستجري عليها الانتخابات لاحقا بسبب عدم اكتمال النصاب، وأن مجلس الشعب سيجتمع الأسبوع المقبل لوضع السياسات والبرامج التي سيطبقها".

وبيّن أنه تم الإعلان عن الشُعب المكتملة من خلال القوائم المعتمدة الأخيرة وهي: "المدنية، الكهربائية، العمارة، التحكيم الهندسي، إدارة المشاريع، التشغيل والصيانة، والأبنية الخضراء"، لافتاً إلى أن هناك شُعباً يوجد عليها الحد الأدنى من العدد المطلوب وهو سبعة أعضاء لمجلس الشعب وهي "الميكانيكية"، وسيتم تبليغ أعضاء الشعبة، إضافة إلى شعب لم يكتمل نصابها بواحد وهي "القيمية"، وتقترح اللجنة استصدار قرار من مجلس الشعب بعد اكتمال العملية الانتخابية وتشكيل المجلس الجديد بترشيح أحد أعضاء مجلس الشعبة السابقة، وكذلك شعب لم يكتمل نصابها بأكثر من ثلاثة، وهي "تحلية المياه، الحاسب الآلي، التعدين والجيولوجيا، والصناعية"، وترى هذه اللجنة إلغاء هذه الشعب خاصة أنها تندرج تحت شعب أساسية يمكن لها تغطية نشاطها.