كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول تجاري تركي عن وجود طلب كبير من قبل رجال الأعمال السعوديين لشراء العقارات في تركيا، خصوصاً بعد قرار الحكومة هناك السماح للسعوديين بتملك العقار فيها.

وقال جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في جدة "معلوماتنا تفيد بارتفاع طلبات شراء العقارات للسعوديين في تركيا، كما نتلقى يومياً استفسارات في الملحقية التجارية في جدة من سيدات ورجال أعمال سعوديين مهتمين بشراء عقارات تركية".

#2#

وأوضح جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في جدة أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين "تبشر بالخير في ظل الزيادة المطردة سنويا. وفقا لإحصائياتنا فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 30 مليار ريال في 2012م، شكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات".

فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية - وفقاً للملحق التجاري - 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.

ويأتي حديث الملحق التجاري التركي لـ "الاقتصادية" قبيل عقد مجلس الأعمال السعودي - التركي أعماله السبت المقبل في مدينة جدة، برئاسة السيد ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي.

وأشار الملحق التجاري إلى أن ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين حدث في ظل الأزمة السورية التي أعاقت كثيراً حركة التجارة بين البلدين، مبيناً أنه في حال تحسنت الأوضاع واستقرت المنطقة ستشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا قفزة كبيرة ونموا "منقطع النظير" ـــ على حد قوله.

ولفت ازدجام إلى أن وزير الاقتصاد التركي سيرافقه أكثر من 70 رجل أعمال تركيا يمثلون 42 شركة تركية ويعقدون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السعوديين في جدة، مشيراً إلى أن نشاط معظم الشركات التركية القادمة يتركز على مواد البناء والصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة والأجهزة والأدوات الكهربائية.

وأوضح الملحق أن الوفد سيعقد بعدها اجتماعات مماثلة مع رجال الأعمال السعوديين في الرياض.

وتعهد الملحق التجاري التركي في جدة في حديث سابق لـ "الاقتصادية" باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما في السعودية.

وطالب حينها بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيناً أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين، فيما يحصل رجال الأعمال السعوديون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.

ويبلغ حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات التركية في السعودية حالياً نحو 40 مليار ريال (عشرة مليارات دولار).

ووفقا لغرفة جدة، فإن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حالياً في تركيا و17 مجلس عمل اقتصاديا يربط بين تركيا والدول العربية.